(قوله: حكم الإعتاق عن الكفارة) وهو عدم الإجزاء. (قوله: ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها) أي ذكر حكم الإعتاق بعوض في غير الكفارة ومعلوم أن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة تقتضيه، ومحل هذا الحكم هو كتاب العتق. (قوله: في ذلك) أي الاستطراد.
(قوله: وإعتاق بمال كخلع) ولو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس، والكسوة كالإطعام قاله الخوارزمي. اه شرح م ر وللدافع بدل ما أخرجه ما لم يقصد التبرع. اه ق ل على الجلال وقوله: ولا يختص بالمجلس هذا قد يشكل بما مر من عدم عتقه عن الطالب فيما لو قال اعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الإطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم الفورية والإعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه. اه وقوله: والكسوة كالإطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الإعتاق وعبارته ثم وهل يأتي أي البيع الضمني في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق وميل كلامهم إلى الثاني أكثر. اه وقد يجاب بما مر أن الإطعام كالإباحة. اه ع ش عليه.
(قوله: يشوبها تعليق) أي فللسيد الرجوع قبل قبول المستدعي نظرا للمعاوضة وقوله: يشوبها جعالة أي فللمستدعي الرجوع قبل جواب السيد نظرا لجهة الجعالة والمعاوضة معا. اه شيخنا مثال الشق الأول ما ذكره ق ل على الجلال بقوله فلو قال لأجنبي اعتق عبدي عن كفارتي بألف عليك فقبل صح العتق لا عن الكفارة ويلزم الملتزم الحر العوض ويقع العتق عنه كما يأتي اه.
وأما مثال الشق الثاني فهو ما ذكره المصنف بقوله فلو قال أعتق أم ولدك إلخ. (قوله: فلو قال اعتق أم ولدك أو عبدا بكذا إلخ) ولا تشترط المالية في العوض فلو قال على خمر أو
ولو مع قوله عنك (بكذا فأعتق) أي فورا (نفذ) الإعتاق (به) .
لالتزامه إياه وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي (أو) قال (أعتقه) أي عبدك (عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه) لتضمن ذلك البيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال بعينه بكذا، وأعتقه عني وقد أجابه فيعتق عنه بعد ملكه له أما لو قال أعتق أم ولدك عني بكذا ففعل فإن الإعتاق ينفذ عن السيد لا عن الطالب ولا عوض (وإنما يلزم الإعتاق) عن الكفارة (من ملك رقيقا أو ثمنه