عند وجود الصفة كأن يقول لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي ثم يدخلها فلا يجزئ عن كفارته؛ لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه (ولا مستحق عتق) فلا تجزئ أم ولد ولا صحيح كتابة؛ لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة بخلاف فاسد الكتابة فيجزئ عتقه عن الكفارة، ولا من يعتق عليه بتملكه بأن يكون أصلا أو فرعا فلو تملكه بنية كفارة لم يجزه؛ لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة، ولا مشترى بشرط العتق؛ لأن عتقه مستحق بالشرط، ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها تبعتهم كالأصل في ذلك فقلت (وإعتاق بمال كخلع) أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة تشوبها جعالة (فلو قال) لغيره (أعتق أم ولدك أو عبدك)
[حاشية الجمل]
واحد منهما في الأولى ويجزي الباقي إن كان مملوكا له بلا عيب عن إحدى الكفارتين والتعيين له. اه. (قوله: عند وجود الصفة) ليس ظرفا للجعل؛ لأن الجعل من الآن لا عند الصفة فلعله ظرف لقوله كفارة. اه شيخنا. (قوله: إن دخلتها) هذا في اتحاد الصفة المعلق عليها فلو اختلفت كأن قال لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال له إن دخلت المسجد فأنت حر عن كفارتي فدخل المسجد أو لا عتق عن الكفارة. اه م ر. اه سم. اه ع ش.
(قوله: ولا مستحق عتق) أي استحقاقا ذاتيا لا يمكن المعتق دفعه كما يفهم من لفظ الاستحقاق إذ المتبادر منه الذاتي فحينئذ تغاير هذه ما مر في قوله ويجزي معلق بصفة؛ لأن المعلق بصفة يجوز التصرف فيه ويجزي مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان المعتق موسرا وله آبق ومغصوب ولو لم يقدر على انتزاعه من غاصبه إن علمت حياتهما ولو بعد الإعتاق، وإلا لم يجز إعتاقهما ويعلم منه عدم إجزاء من انقطع خبره أي لا لخوف الطريق كما في الكفاية؛ لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه بخلاف الفطرة تجب احتياطا وتجزئ حامل، وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر. اه شرح م ر وقوله: أي لا لخوف الطريق أفهم أن من انقطع خبره لخوف الطريق يجزئ وهو ظاهر إن تبينت حياته حال العتق، وإلا فقياس المغصوب والآبق عدم الإجزاء. اه وقوله: ويتبعها في العتق أي ولا يكون عن الكفارة حتى لو انفصل ميتا اعتد بعتق الأم عن الكفارة اه. وقوله: ولا مستأجر ظاهره، وإن قصرت المدة وفيه بعد ويؤيده ما مر فيمن تقطع جنونه وغلبت إفاقته حيث يجزئ إعتاقه مجنونا اكتفاء بحصول الإفاقة بعد، وكذا مريض يرجى برؤه حيث نفذ إعتاقه عن الكفارة مع عدم تأتي العمل منه حال المرض. اه ع ش عليه. (قوله: لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة) من المعلوم أن عتق أم الولد المستحق بالإيلاد إنما هو بعد موت السيد، وأن عتق المكاتب المستحق بالكتابة إنما هو بأداء النجوم وقوله: دون الكفارة ظاهر فيما إذا جعل العتق الذي يحصل بموت السيد وبأداء النجوم عن الكفارة وبقي ما لو نجزه قبل الموت وقبل الأداء عن الكفارة وحكمه أنه لا يجزي عنها أيضا، وإن نفذ العتق وعبارته لا تفيد هذه الصورة كما لا يخفى.