(قوله: ضعفا يخل بالعمل) في المصباح الضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة فالمضموم مصدر ضعف مثل قرب قربا والمفتوح مصدر ضعف من باب قتل ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد وهو ضعيف. اه فقول الشارح لم يضعف إن قرئ بفتح أوله وضم ثالثه كان ضعفا بالفتح مصدرا له، وإن قرئ بضمه، وكسر ثالثه كان ضعفا بالفتح أو الضم اسم مصدر له فكلام الشوبري هنا غير متعين اه. (قوله: وأصم وأخرس) فإن اجتمعا أجزأ؛ لأن من لازم الخرس الأصلي الصمم ومن ولد أخرس يشترط إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة، وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته. اه ح ل. (قوله: وفاقد أنفه وأذنيه) أي وفاقد أسنانه ومجبوب وعنين ورتقاء وقرناء ومجذوم، وأبرص وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا، وأحمق وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه. اه شرح م ر. (قوله: لأن فقد ذلك) أي جميع ما ذكر ولو اجتمع جميع ما ذكر في شخص فإنه يجزئ خلافا لظاهر كلام المصنف، وإن كان موافقا في ذلك للدميري وقرره شيخنا. (قوله: لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل) ولو فرض أن من ذكر يتيسر له عمل السليم؛ لأن ما صرحوا بعدم إجزائه لعدم قدرته لا ينظر فيه لقدرته على العمل نظرا لما هو الغالب فلو قدر الأعمى على صنعة تكفيه لا يجزئ. اه ح ل.
(قوله: وعلم بذلك) أي بقوله بلا عيب يخل بعمل مع قوله لا فاقد رجل أو خنصر إلخ. (قوله: أنه لا يجزئ زمن) أي مبتلى بآفة تمنعه من العمل وفي المختار والزمانة آفة في الحيوان ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة وقد زمن من باب سلم وعليه فالزمانة تشمل نحو العرج الشديد. اه ع ش على م ر. (قوله: وفاقد أنملة من غير الإبهام) نعم الأوجه أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا ضر قطع أنملة منه؛ لأنه حينئذ كالإبهام. اه شرح م ر. (قوله: من
الأصابع الأربع أجزأه ولا يجزئ الجنين، وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق؛ لأنه لا يعطى حكم الحي (ولا مريض لا يرجى) برؤه (ولم يبرأ) كذي سل وهرم بخلاف من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه إذا برئ.
أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الإعتاق، وأما في الثانية فلأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر فإنه لا يجزئ والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة بخلاف المرض (ولا مجنون إفاقته أقل) من جنونه تغليبا للأكثر بخلاف مجنون إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمران فيجزئ (ويجزئ معلق) عتقه (بصفة) كمدبر بأن ينجز عتقه بنية الكفارة أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى، وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة ويشترط كونه عند التعليق بصفة الإجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي فأسلم لم يجز (ونصفا رقيقين) أعتقهما عن كفارته و (باقيهما) أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره (حر) معسرا كان المعتق أو موسرا (أو) رقيق لكن (سرى) إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر بخلاف ما إذا كان معسرا والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول دون الثاني وهذه من زيادتي (ورقيقاه) إذا أعتقهما (عن كفارتيه) سواء أصرح بالتشقيص كأن قال عن كل من الكفارتين نصف ذا ونصف ذا وهو ما اقتصر عليه الأصل، أم أطلق كما صرح به الإمام ويقع العتق مشقصا في الأولى وغير مشقص في الثانية وذلك لحصول المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك (لا جعل العتق المعلق كفارة) .