(وهي) أي الكفارة (مخيرة في يمين وسيأتي) في الأيمان
[حاشية الجمل]
وبذلك علم إلخ) أي بالاقتصار في تصوير النية على ما ذكره وقوله: من ذلك أي من المذكور وهو العتق وغيره وعلم منه أنه لا يجب تعيينها ولا نية الفرضية فحاصل ما استنتجه من تصوير النية ثلاث أمور لا تجب. اه شيخنا.
(قوله: وبذلك علم إلخ) أي بهذا التصوير حيث لم يقل بأن ينوي الإعتاق مثلا عند الإخراج. اه ح ل وقوله: بشيء من ذلك أي من الإعتاق وما عطف عليه بل له أن يقصد عتق هذا العبد عن الكفارة ثم يعتقه بعد سنة مثلا فإنه يجزئ عنها، وإن لم يلاحظ عند الإعتاق أنه عن الكفارة. اه شيخنا. (قوله: لكنه) أي النووي صحح أي في المجموع وقوله: هنا، أي في كتاب الكفارة، وأما في المنهاج فلم يتعرض لهذه المسألة اه.
(قوله: في غير الصوم) أما في الصوم فينوي بالليل. اه ح ل. (قوله: وجب قرنها بعزل المال) الظاهر أن المراد بعزل المال التعيين كأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الإعتاق أو الإطعام كون العتق أو الإطعام مثلا عن الكفارة. اه ح ل وحينئذ كأنهم أرادوا بالنية هنا مطلق القصد، وإلا فعند تعيين العبد أو غيره للكفارة لا فعل حتى تقترن به النية مع أن حقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله. اه. (قوله: فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار إلخ) عبارة شرح م ر فلو أعتق من عليه كفارتا قتل وظهار رقبتين بنية كفارة ولم يعين أجزأ عنهما، أو رقبة كذلك أجزأته عن إحداهما مبهمة، وله صرفه إلى إحداهما ويتعين فلا يتمكن من صرفه إلى الأخرى كما لو أدى من عليه ديون بعضها مبهما فإن له تعيين بعضها للأداء، نعم لو نوى غير ما هي عليه غلطا لم يجزه، وإنما صح في نظيره في الحدث؛ لأنه نوى رفع المانع الشامل لما عليه ولا كذلك هنا انتهت. (قوله: وقع عن إحداهما) وينبغي له عدم جواز الوطء حتى يعين كونه عن كفارة الظهار. اه ع ش. (قوله: لم تجزه) ظاهره حصول العتق مجانا وهو الذي يظهر ثم رأيت سم على منهج صرح به وعبارته قال الزركشي سبق في الخطإ في تعيين الإمام أنه ينبغي أن تلغو نية الاقتداء ويبقى أصل الصلاة منفردا، وقياسه هنا أن تلغو الإضافة ويقع غير واجب وقرئ بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه قوله: لم تجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض. اه ع ش على م ر وما نسب بالهامش المذكور لشرح الروض غير صحيح فإنه لم يذكر فيه عدم العتق بل إنما تعرض لعدم الإجزاء فقط ونص عبارته مع المتن فإن عين، وأخطأ في تعيينه لم يجزه؛ لأنه نوى غير ما عليه فلا ينصرف إلى ما عليه كنظيره في الصلاة والزكاة.
(قوله: والكافر كالمسلم) الأولى تأخير هذا حتى يتم الكلام على الأمور المأخوذة من التصوير إذ لا علاقة لهذا بواحد منها بخصوصه.
(قوله: لقدرته عليه بالإسلام) فإن لم يكن فيه قدرة عليه لو أسلم لكونه مريضا كفر بالإطعام ونوى للتمييز. اه حج. وقوله: وإذا لم يملك إلخ مقابل لقوله ويمكن ملكه رقبة مؤمنة إلخ، وقوله: لذلك، ظاهر العبارة أن المراد بذلك التعليل السابق وهو قوله: لقدرته عليه بالإسلام وفيه أن الفرض أنه موسر وقادر على الإعتاق فكيف يعلل عدم الحل بقدرته على الصوم بالإسلام، ثم رأيت عبارة شرح م ر وحج ونصها فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه. انتهى. وقوله: فيتركه أي الوطء أي يؤمر بتركه.