[كتاب الكفارة]
(كتاب الكفارة) من الكفر بفتح الكاف وهو المحو أو عدم المؤاخذة أو الستر ومنه الكافر؛ لأنه يستر الحق بالباطل ومنه الزراع مثلا؛ لأنه يستر الحب بالتراب، وأصلها ستر جسم بجسم وحينئذ فإطلاقها على غيره مجاز أو حقيقة عرفية وهي في حق الكافر ومسلم لا إثم عليه زاجرة، وفي حق مسلم آثم جابرة وزاجرة وهذا بحسب الأصل إذ لا جبر ولا زجر في نحو المندوب كما يأتي وتقدم أن كفارة الظهار على التراخي على المعتمد، وكذا بقية الكفارات، وإن عصى بسببها خلافا لما في ظاهر شرح الروض من أن كفارة الجماع في الصوم على الفور وهي من العبادات لتوقفها على النية لكن المغلب فيها رعاية الرفق بالفقراء فصحة النية فيها من الكافر كزكاة الفطر عن نحو عبده المسلم وزكاة المرتد عن ذلك وعن ماله. اه ق ل على الجلال وفي المصباح قال الفارابي وتبعه الجوهري كفر من باب ضرب وفي نسخة معتمدة من التهذيب يكفر مضبوطا بالضم، وهو الوجه اه. (قوله: لأنها تستر الذنب فيه أن) هذا ظاهر فيما فيه ذنب، وأما كفارة الخطإ فأين الذنب الذي تستره إلا أن يقال شأنها والغالب فيها ذلك.
وعبارة شرح م ر في فصل الكفارة في كتاب الأيمان والقصد منها أي الكفارة تدارك ما فرط من التقصير وهو في الخطإ الذي لا إثم فيه ترك التثبت مع خطر الأنفس. انتهت.
وسيأتي في أول الجنايات كلام نفيس يتعلق بهذا المقام ولا يتضح الأمر إلا به فراجعه إن شئت. (قوله: لأنها تستر الذنب) أي تمحوه بناء على أنها جابرة كسجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة فكأنه لم يوجد وهو ما رجحه ابن عبد السلام أو تخففه بناء على أنها زاجرة كالحدود أي؛ لأن بسببها ينزجر عن ارتكاب الموجب لها وفي كلام بعضهم وهو صاحب التقريب أنها للكافر زاجرة وقرر شيخنا أن فيها المعنيين وفي كلام حج في شرح الإرشاد أنها لا ترفع الإثم من أصله بل تقطع دوامه وهو المراد بسترها ومشى عليه في شرح الأصل وفرق بينها وبين دفن البصاق في المسجد بأن الدفن مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه ثم لا يخفى أن المحو حق الله تعالى ولا بد من التوبة من الفسق بموجبها نبه عليه حج في شرح الأصل. اه ح ل. (قوله: تجب نيتها) أي الكفارة وأضمر؛ لأن حكمها مستفاد من بقية الباب فلا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره والمصنف لم يبينها. اه ع ش. (قوله: عن غيرها) أي من بقية الواجبات. (قوله:
كنذر فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الإطعام الواجب عليه، وإن لم يكن عليه غيرها. وبذلك علم أنه لا يجب اقترانها بشيء من ذلك بل يجوز تقديمها، وهو ما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات عن الأصحاب وصححه بل صوبه وقال: إنه ظاهر النص لكنه صحح تبعا للرافعي هنا أنه يجب اقترانها به في غير الصوم، وإذا قدمها وجب قرنها بعزل المال كما في الزكاة، وعلم أيضا أنه لا يجب تعيينها بأن يقيد بظهار أو غيره فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار، وأعتق أو صام بنية كفارة وقع عن إحداهما، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة؛ لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية فإن عين فيها، وأخطأ كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار لم تجزه، والكافر كالمسلم في الإعتاق والإطعام والكسوة إلا أن نيته للتمييز لا للتقرب ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن يسلم عبده أو عبد موروثه فيملكه أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام، وإذا لم يملك وهو مظاهر موسر رقبة مؤمنة لا يحل له وطء لذلك فيتركه أو يقال له أسلم ثم أعتق وعلم أيضا أنه لا يجب نية الفرض؛ لأنها لا تكون إلا فرضا.