[حاشية الجمل]
الفور وهو الأوجه، وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن سببها معصية وقياسه أن تكون على الفور؛ لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما كان أحد سببها وهو مباح كانت على التراخي. اه شرح م ر. وأما كفارة الوقاع وقتل العمد واليمين الغموس فهي على الفور؛ لأن أسبابها معصية. اه ع ش عليه.
(قوله: ولعانه لها) أي، وإن طالت كلمات اللعان. اه شرح م ر. (قوله: ولعانه لها) معطوف على قوله كعيب بأحدهما الواقع مثالا لمقتضى الفسخ فيقتضي أن اللعان سبب لفسخ يقع بعده مع أنه ليس كذلك بل الواقع بعده انفساخ من غير فسخ فلو ذكره بعد الردة الواقعة مثالا للانفساخ لكان أظهر. (قوله: وقد سبق القذف إلخ) ، وإلا فقد حصل الإمساك مدتهما. (قوله: وملكه لها وعكسه) أي بإرث أو قبول وصية أو بيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع، وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا تغتفر المساومة ولا يكفي الملك بالهبة؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض ولو تقديرا كأن كانت بيده. اه ق ل على الجلال. (قوله: وفوات الإمساك إلخ) انظر وجه المغايرة في هذا التعبير مع أن الفوات والانتفاء بمعنى واحد. (قوله: سواء أطلقها عقب الظهار) أي طلاقا رجعيا فإن العود لا ينتفي بالطلاق الرجعي ولا يحصل العود إلا بالرجعة بعده بخلاف الطلاق البائن فإنه ينتفي به العود كما تقدم في قوله أو بطلاق بائن وتسميتها حينئذ رجعية من باب مجاز الأول؛ لأنها لم تصر رجعية إلا بعد الظهار. (قوله: أن يراجع) أي، وإن طلقها عقب الرجعة. اه شرح م ر. (قوله: والفرق) أي بين الرجعة والإسلام حيث كانت عودا وهو ليس عودا. اه وغرضه بهذا الرد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح المحلي ولو راجع أو ارتد متصلا بالظهار ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا الإسلام بل بعده والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح إلى آخر ما في الشارح ثم قال وقيل هو عائد بهما وقيل ليس بعائد بهما بل بعدهما، وأصل الخلاف قولان في الرجعة أظهرهما أنها عود ووجهان على هذا في الإسلام بعد الردة أصحهما أنه ليس بعود وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما، ولو ظاهر من الرجعية ثم راجعها فهو عائد بالرجعية أيضا في الأظهر انتهت. (قوله: بمغيب حشفة) أي بفعله فلو علت عليه لم يكن عودا قياسا على نظائره. اه ع ش.
(قوله: بمغيب حشفة في المدة) أما الوطء بعد المدة فلا عود فيه لارتفاعه بها كما مر فعلم تميزه بتوقف العود فيه على الوطء وبحله أولا، وبحرمته كالمباشرة بعد إلى التكفير أو مضي المدة ولو قيد ظهاره بمكان فالقياس أنه كالظهار المؤقت فلا يكون عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم إنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير. اه شرح م ر. (قوله: لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة) أي كما يحتمل كونه لأجل الوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان هو المحصل للعود. اه شرح م ر. (قوله: وإن حل) أي الوطء؛ لأنه لا يحرم إلا بعد العود والعود لا يحصل في المؤقت إلا بالوطء فيحرم عليه ثانيا بعد المدة التي حصل بها العود. (قوله: واستمرار الوطء وطء) يفيد أن المراد بوجوب النزع عدم الاستمرار واستشكل هذا بما صرحوا به في الأيمان من أن استمرار الوطء لا يحنث به لو حلف لا يطأ وهو مجامع واستمر وقالوا استمرار الوطء لا يسمى وطئا وبما مر بقوله إن وطئتك وطئا مباحا حيث لم يحرموا عليه الاستدامة وقالوا إنها لا تسمى وطئا وقد يقال بسقوط هذا الإشكال من أصله إذ من الواضح أن يفرق بين ما يسمى وطئا وما له حكم الوطء والاستدامة من الثاني بدليل تعبيرهم بأنها لا تسمى وطئا وقولهم استدامة الوطء وطء أي حكما بدليل أنهم لم يقولوا تسمى وطء ولما كان المذكور في لفظ الحالف والمعلق لفظ الوطء حمل على ما يسماه فلا يشمل الاستدامة ولما لم يذكره المظاهر حمل على الأعم، وأيضا يقال هنا إن المظاهر ممنوع من المباشرة بعد العود وبمغيب الحشفة حصل العود، والاستدامة لا تنقص عن المباشرة إن لم تكن أغلظ منها فتأمل ذلك وعض عليه فإنه من أسرار ينبوع الكلام ومما عثرت عليه الأفهام. اه ق ل على الجلال.