واعلم أن مرادهم إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها ويؤيده ما مر أن الإكراه الشرعي كالحسي. اه شرح م ر. (قوله: يقال قال فلان إلخ) قال الزركشي المعنى يعودون فيما قالوا أو في بعض ما قالوا فاللام صلة يعودون وقال الأخفش صلة فتحرير ومن حمل العود على الوطء أو النظر بشهوة ونحوه استند إلى أن {ثم يعودون} [المجادلة: 3] يقتضي حدوث فعل في المستقبل ومرور الزمان ليس بفعل قال الزركشي ويرد بأن الترك فعل. اه سم. (قوله: وهل وجبت الكفارة إلخ) ينبني على الخلاف أنه على الأول يكون لها سببان الظهار والعود فيجوز تقديمها على العود الذي هو السبب الثاني، وأما على غير الأول فلا يجوز تقديمها على العود. اه شيخنا.
وعبارة الشوبري. (فإن قلت) هل لهذا الخلاف فائدة؟ . قلت نعم فقد قال ابن الرفعة ينبغي أن لا يجزي التكفير قبل العود إن قلنا الظهار شرط والعود سبب وعلى القول بأنهما سببان لا يجوز تقديمها على الظهار ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة إلى أنها تجب بثلاثة أسباب عقد النكاح والظهار والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمه على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين من ثلاثة أسباب، والحاصل أنه يفرق بين ما وجب بسببين وبين ما وجب بسبب وشرط أو بثلاثة شروط. انتهت. وقوله: أو بثلاثة شروط لعل فيه تحريفا وحقه أو بثلاثة أسباب بدليل ما قبله اه. (قوله: والأوجه منها الأول) أي وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا، وقد جزم الرافعي في بابها أي الكفارة بأنها أي كفارة الظهار على التراخي ما لم يطأ فإن وطئ وجبت على
ولعانه لها وقد سبق القذف والمرافعة للقاضي ظهاره، أو بانفساخ كردة قبل دخول وملكه لها وعكسه أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع (فلا عود) لتعذر الفراق في الأولين وفوات الإمساك في فرقة الموت وانتفائه في البقية.
(و) العود في ظهار غير مؤقت (من رجعية) سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله (أن يراجع ولو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم أسلم) في العدة (فلا عود بإسلام بل بعده) والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له فلا يحصل به إمساك، وإنما يحصل بعده (و) العود (في) ظهار (مؤقت) يحصل (بمغيب حشفة) أو قدرها من فاقدها (في المدة) لا بإمساك لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة (ويجب) في العود به، وإن حل (نزع) لما غيبه كما لو قال إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطء (وحرم قبل تكفير