[حاشية الجمل]
وأما عند عدم البينونة فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت وفصل بينه وبينها بطالق وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مر. (قوله: ولعدم استقلال لفظ الظهار إلخ) إنما كان غير مستقل؛ لأنه في هذا التركيب جزء كلام تابع للخبر وقوله: مع عدم نية بلفظه أي وحده احترازا عما قبل إلا؛ لأنه فيها، وإن كان غير مستقل لكن نوى معناه بلفظه وحده وقوله: في غيرها وهو الستة عشر وقوله: ولفظ الطلاق إلخ جواب عما يقال من جملة الصور أن ينوي بالأول ظهارا فهلا وقع به الظهار. اه. (قوله: مع عدم نيته بلفظه) أي المقتضي نيته لصلاحيته للظهار فصار غير صالح له وقوله: فيما إذا نوى بكل الآخر أي نوى بأنت طالق الظهار ونوى بقوله كظهر أمي الطلاق وقوله: إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة أي في الظهار أي لم يكن صريحا في الظهار يكون كناية في الطلاق وتقدم أنه إنما لم يكن قوله: كظهر أمي إذا نوى به الظهار صريحا مع أن المعنى أنت كظهر أمي وذلك صريح من غير شبهة؛ لأنه فرق بين الملفوظ به والمقدر وهذا كما ترى يفيد أن كظهر أمي كناية في الظهار والطلاق، وهو ينافي قولهم ألفاظ الظهار ليست كناية في الطلاق إلا أن يقال محل ذلك في ألفاظه الصرائح. اه ح ل.
(قوله: ولفظ الطلاق إلخ) وارد على قول المتن، وإلا فالطلاق فقط بالنسبة للصورة الخامسة وهي قوله: أو نوى بكل منهما الآخر، وحاصل الإيراد أن يقال إذا نوى بالطلاق ظهارا هلا وقع به الظهار ويكون الطلاق واقعا بالثاني؛ لأن الفرض أنه نوى به الطلاق، وقوله: قال الرافعي إلخ وارد على المتن أيضا بالنسبة للشق الثاني من هذه الصورة، وحاصل الإيراد أن يقال إذا نوى بالثاني الطلاق فهلا وقع به طلاق غير الذي أوقعه بالأول أي مع أن عبارة المتن تقتضي أنه لم يقع به طلاق آخر؛ لأن قوله، وإلا فالطلاق فقط ظاهر في أن الواقع طلاق واحد لا طلاقان اه. (قوله: كما مر في الطلاق) أي في قوله وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه. (قوله: قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر إلخ) هذه الصورة التي بحث فيها الرافعي هي خامسة الصور في العدد وانظر لم خص الرافعي البحث بها مع أن مجيئه في السادسة والسابعة والثامنة وفي الثالثة عشر أظهر كما يعلم من تقرير الإيراد الذي أوردوه على قول الشارح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه تأمل. (قوله: وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه) أي أوقعه بقوله أنت طالق وقوله: فيما إذا لم ينو به ذلك أي بأن نوى الطلاق الذي أوقعه أو أطلق، وكتب عليه الشهاب عميرة هذا الكلام لم أفهم له معنى؛ لأن الفرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول أو غيره فبحث الرافعي في موضعه اه.
ويرد بأن هذا يقع به الطلاق، وإن لم يقصد الإيقاع وشيخنا في شرحه نقل عن والده ضعف كلام الشارح بما فيه نظر فليراجع وليحرر. اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله: وهو صحيح إلخ هذا كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في غير موضوعه فلا يكون كناية في غيره كذا بخط الشهاب م ر وفيه أن تقدير الخطاب هو المصحح لكونه كناية كما تقدم في الشرح تأمل انتهت. (قوله: أيضا وهو صحيح إلخ) من كلام الشارح وهو يخالف ما قبله حيث قال: ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه إلخ وقوله: فلا منافاة أي بين كلامه، وكلامهم أي الأصحاب وقد عرفت أن الجواب، وإن انتفت به المنافاة المذكورة لكن حصلت به المنافاة بين كلامي الشارح تأمل. (قوله: إن نوى به طلاقا إلخ) قال العلامة البرلسي لم يوجد منه قصد طلاق سابق حتى يقال إنه يقصد طلاقا آخر غير الذي أوقعه؛ لأن الفرض أنه أراد بالطلاق السابق الظهار؛ لأنه مفروض فيما إذا نوى بكل منهما الآخر. وقول العلامة الزيادي المراد بالقصد السابق اعتقاد وقوع الطلاق باللفظ الأول، وإن قصد به الظهار فلا ينافي قصد طلاق آخر باللفظ الآخر، تأويل في غاية البعد مع أنه مبني على كونه كناية وليس كذلك. اه برماوي مع زيادة. (قوله:، وكلامهم) أي الأصحاب. (قوله: ومسألة نيته بكل منهما الظهار) هذه هي الخامسة والسادسة فيما قبل إلا، وقوله: أو الطلاق هذه هي السادسة فيما بعد إلا وقوله: