(قوله: ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء) أي مطلقا حتى بالنسبة لانحلال اليمين والحنث والكفارة. اه ح ل. (قوله: ويمهل يوما فأقل) هذا في الفيئة بالوطء، وأما فيئة اللسان فلا يمهل فيها مطلقا. اه ق ل على الجلال. (قوله: ويمهل يوما فأقل) لو طلق القاضي عليه في أثناء ذلك لم ينفذ قال الإمام وفي تصوير هذا عسر فإن طلاق القاضي قد يستند إلى رأيه في أن لا إمهال، وإذا كان كذلك فالطلاق ينفذ اتباعا لاجتهاده. اه سم. (قوله: ولزمه بوطئه في مدة إيلائه إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر فإن وطئ في المدة انحلت اليمين وفات الإيلاء ولزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى ولا يطالب بعد ذلك بشيء انتهت وفي ق ل على الجلال ويكفيه كفارة واحدة، وكذا وطء واحد، وإن تعدد الإيلاء قبلها، وهو يتعدد إذا كرره وقصد الاستئناف أو تعدد المجلس، وإلا بأن قصد التأكيد، وإن تعدد المجلس أو أطلق واتحد المجلس فلا ويصدق بيمينه في قصد التأكيد كما يصدق في عدم الإيلاء أو في مدته بذلك، والله أعلم. اه. (قوله: فإن كان بقربة) كأن قال إن وطئتك فلله علي عتق. اه ح ل.
[كتاب الظهار]
(كتاب الظهار) . بكسر الظاء المشالة وذكر عقب الإيلاء لمشاركته له فيما يأتي، والمغلب فيه معنى اليمين وقيل معنى الطلاق. اه ق ل على الجلال وذلك؛ لأنه يشابه اليمين من حيث إيجابه الكفارة ويشابه الطلاق من حيث اقتضاؤه التحريم. (قوله: لأن صورته الأصلية) أي المتعارفة في الجاهلية. اه ح ل أو المراد بالأصلية الكثيرة الغالبة. اه شيخنا. (قوله: وخصوا الظهر) أي بالأخذ منه مع أنه يجوز التشبيه بغير الظهر فكانوا يقولون كتاب البطان أو كتاب الرءوس أو غير ذلك. اه شيخنا. (قوله: والمرأة مركوب الزوج) أي في الجملة، وإلا فالعادة أن ركوبها على البطن. (قوله: والمرأة مركوب الزوج) أي إذا وطئت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى الموطوء والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم نقله الشهاب عن الكشف.
(قوله:، وكان طلاقا) أي بائنا من غير رجعة كما يؤخذ من القصة أي ومن غير عقد فكان يقتضي التحريم المؤبد. اه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه وهل كان بائنا أو رجعيا فيه نظر أقول والقصة التي هي سبب في نزول قوله تعالى {قد سمع الله} [المجادلة: 1] تقتضي أنه كان طلاقا لأجل بعده
في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قبل الإجماع آية {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] وهو حرام لقوله تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] (أركانه) أربعة (مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه) ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجبوبا أو سكران فلا يصح من غير زوج، وإن نكح من ظاهر منها، ولا من صبي ومجنون ومكره فتعبيري بيصح طلاقه أولى مما عبر به.
(و) شرط (في المظاهر منها كونها زوجة) ولو أمة أو صغيرة أو مجنونة أو مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كافرة أو رجعية لا أجنبية ولو مختلعة أو أمة كالطلاق فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي لم يصح (و) شرط (في المشبه به كونه كل) أنثى محرم (أو جزء أنثى محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة