واعلم أن الشارح اعتمد هذا الإيراد ومشى عليه في وطء الزوج عند قيام المانع الشرعي به كما سيأتي ولم يفعل ذلك هنا وهو مجرد تحكم إلا أن يكون مراده هنا أن اليمين تنحل وتنتفي المطالبة، غاية الأمر أن الفيئة على الوجه الشرعي غير حاصلة فإن هذا هو مراد المجيب عن الإيراد فيما حكيناه عنه آنفا. اه سم. (قوله: ولا تغييبها بدبر) أي فلا يحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به. اه شرح م ر. (قوله: من إزالة بكارتها) أي ولو غوراء. اه شيخنا. (قوله: أما إذا كان بها مانع إلخ) وما تعجب به في الوسيط من منع الحيض للطلب مع عدم قطعه المدة رد بأن منعه لحرمة الوطء معه وهو ظاهر وعدم قطعه للمصلحة، وإلا لم تحسب مدة غالبا كما مر وقولهم: إن طلاق المولى في الحيض غير بدعي لا يشكل بعدم مطالبته به إذ هو مفروض فيما إذا طولب زمن الطهر بالفيئة فترك مع تمكنه ثم حاضت فتطالب بالطلاق حينئذ. اه شرح م ر.
(قوله: فلا مطالبة لها) قال في شرح الروض نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زال فلها المطالبة بلا استئناف لوجود المضارة في المدة على التوالي
حينئذ (فإن كان المانع به) أي الزوج (وهو طبعي كمرض ف) تطالبه (بفيئة لسان) بأن يقول إذا قدرت فئت (ثم) إن لم يف طالبته (بطلاق) وهذا من زيادتي (أو شرعي كإحرام) وصوم واجب (ف) تطالبه (بطلاق) ؛ لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء (فإن عصى بوطء) ولو في الدبر أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل (لم يطالب) لانحلال اليمين (فإن أباهما) أي الفيئة والطلاق (طلق عليه القاضي