(والفيئة)
[حاشية الجمل]
كمالها وبعضها إن طرأ المانع في الأثناء لكن هذا التعميم في الردة، وأما بالنسبة للمانع الآتي فالمراد أنه يقطع ما مضى إن طرأ في أثنائها، وأما طرؤه بعد تمامها فلا يضر. اه شيخنا ويشير لهذا صنيع الشارح حيث قال في الردة، ولو من أحدهما وبعد المدة ولم يقل مثله في المانع المذكور. انتهى. (قوله: بعد دخول) أي أو استدخال مني الزوج المحترم واحترز به عما قبل ذلك فإن النكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء. اه ع ن. (قوله: وبعد المدة من تمام الغاية) أي ولو كانت الردة بعد فراغ المدة ويراد بقطعها عدم حسبانها تأمل. (قوله: وبعد المدة) ثم قوله: وإن أسلم ينشأ منه مسألة يلغز بها فيقال لنا مول اتحد إيلاؤه وضربنا له المدة فلم يطلق ولم يف ثم، يستأنف مدة ثانية قاله الإمام. اه سم. (قوله: لارتفاع النكاح) أي فيما إذا استمرت الردة بعد انقضاء العدة وقوله: أو اختلاله أي فيما إذا زالت الردة في العدة وقوله: فلا يحسب زمنها من العدة هذا لا يحتاج إليه مع قوله فيما سيأتي وتستأنف بل ربما يوهم أن معنى القطع عدم الحسبان لا الاستئناف تأمل. اه ع ن.
هذا والأولى جعل الواو للحال وذلك؛ لأن المرتد إذا لم يسلم في العدة تبين بالردة فلا معنى لعدم حسبان مدة الردة من المدة إذ هذه الصورة كالتي احترز عنها بقوله بعد دخول تأمل. (قوله: ومانع وطء بها) أي في المدة لا بعدها.
وعبارة العباب: (فرع) ما يمنع الوطء ولا يخل بالنكاح إن كان في الرجل وهو شرعي كفرض صوم واعتكاف، وكإحرام أو حسي كمرض وحبس وجنون لم يمنع احتساب المدة ابتداء ولا يقطعها إن طرأ، وإن كان في المرأة، وهو حسي كنشوزها، وكصغر ومرض لا يحتمل الوطء معهما فبعكس الرجل فإذا زال استأنفت المدة لا إن طرأ ذلك بعد المدة فتطالبه بلا استئناف أو وهو شرعي كفرض صوم واعتكاف لا تطوعهما فكالحسي اه. ومثله في الروض فإن قلت قوله: فتطالبه بلا استئناف ينافي قول الشارح أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا تطالبه إلخ قلت لا لجواز أن تقترن المطالبة هنا بزوال المانع تأمل. اه سم. (قوله: وتلبس بفرض نحو صوم) أي ولو نذرا أو كفارة أو قضاء فوريا، وكذا قضاء موسع على المعتمد خلافا لحج والاعتكاف الواجب كذلك ويمنع الإحرام ولو نفلا وبلا إذن على المعتمد ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا. اه ق ل على الجلال. (قوله: وإحرام) صرحوا بأن للزوج أن يحللها إذا أحرمت بالفرض إلا أن يحمل هذا على واجب مضيق كأن أفسدت الحج أخذا مما ذكروه في الصوم حرره. اه ح ل لكن الذي في شرح م ر تعميم الإحرام في الفرض والنفل ونصه: والإحرام ولو بنفل كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب خلافا لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض. اه فعلى هذا قول الشارح فرضين ليس قيد في الإحرام، وإن كان قيدا في الاعتكاف.
(قوله: وتستأنف بزواله) أي إن كان حلف على التأبيد أو بقي قدر مدة الإيلاء.
وعبارة العباب ويستأنف بالزوال ولو طرأ أحدهما بعد المدة ثم رجع أو أسلم المرتد في العدة عاد الإيلاء فتستأنف المدة إن حلف على التأبيد أو بقي من الوقت مدة الإيلاء لا أقل، ولا إن جدد نكاح الثانية، ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف. اه فهذا بخلاف الردة. اه سم. (قوله: القائم به مطلقا) أي حسيا أو شرعيا فرضا أو نفلا. اه شيخنا. (قوله: ثم إن لم يف) القياس رسمه بالياء ثم هو في نسخة كذلك، وعلى عدم ثبوت الياء فيمكن تصحيحه بأنه سكن أولا قبل دخول الجازم تخفيفا ثم حذفت الياء المدية قبله، وصار يفيئ بهمزة ساكنة أبدلت ياء لسكونها بعد كسرة ثم أدخل الجازم ونزلت الياء العارضة منزلة الأصلية فحذفت للجازم. اه ع ش على م ر.