(قوله أو والله لا أوطؤك سنة إلا مرة إلخ) فإن لم يطأ حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة؛ لأن القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها اه شرح م ر.
(1) (فرع) قال سم عليه حج وقد سئل شيخنا الشهاب الرملي عما قاله البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فمضت ليلة الجمعة ولم يبت عنده أي ولا عند غيره لم يحنث كما هو ظاهر وإلا فلو بات عند غيره حنث؛ لأن المبيت عند غيره هو المحلوف عليه الممنوع منه بعدم الحنث كما نقله عنه العراقي فأجاب بأن ما قاله البلقيني معتمد اه وهو حينئذ نظير ما ذكر هنا عن البلقيني في مسألة الشكوى؛ لأن التقدير لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فالغرض والقصد نفي المبيت ليلة الجمعة عند غيره لا إيجاد المبيت ليلة الجمعة عنده فإن قلت أحد في قولكم لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد شامل لنفس المحلوف عليه؛ لأنه أحد فإذا بات في بيت نفسه فقد بات عند أحد غير الحالف فينبغي الحنث. قلت: قضية ما قاله البلقيني وأقره العراقي وبين شيخنا الشهاب الرملي أن ذلك معتمد أنه لا التفات إلى ذلك الشمول وكان وجه ذلك أنه لا يراد في العرف العام بأحد في مثل ذلك إلا غير المحلوف عليه هذا هو مقتضى ما قاله هؤلاء الأئمة في هذه المسألة فليتأمل. اه ع ش على م ر.
[فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره]
(فصل في أحكام الإيلاء إلخ) . عبارة شرح م ر فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها اه (قوله: يمهل بلا قاض) أي يمهل عن المطالبة أربعة أشهر أي ولو قنا أو قنة؛ لأن المدة شرعت لأمر جلي هو قلة صبرها فلم يختلف برق وحرية كمدة عنة وحيض اه شرح م ر (قوله: أربعة أشهر) هي حق الزوج كالأجل في الدين وسواء الحر وغيره والحرة وغيرها، وخالف أبو حنيفة ومالك فاقتصروا على شهرين في الزوج الرقيق كمذهبهما في الطلاق وقوله: من إيلاء أي لا من المرافعة. (فرع) . لو آلى من إحدى نسائه أو زوجتيه مبهما ثم عين حسبت من الإيلاء أيضا على قياس الطلاق المبهم. اه سم. (قوله: الآتيين) أي في قوله ويقطع المدة ردة بعد دخول ومانع وطء بها اه. (قوله: أو من رجعة) بأن آلى من مطلقة رجعيا، وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فإن مدة الإيلاء تنقطع فإن راجعها في العدة حسبت المدة من الرجعة. اه ح ل. (قوله: ويقطع المدة) أي يبطلها ويلغيها كلها إن طرأ بعد
بعد دخول) ولو من أحدهما وبعد المدة لارتفاع النكاح أو لاختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة، وإن أسلم المرتد في العدة وشمول الردة لما بعد المدة من زيادتي (ومانع وطء بها) أي بالزوجة (حسي أو شرعي غير نحو حيض) كنفاس وذلك (كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم) كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطء معه بمانع من قبلها (وتستأنف المدة بزواله) أي القاطع ولا تبني على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار أما غير المانع كصوم نفل أو المانع القائم به مطلقا أو بها، وكان نحو حيض فلا يقطع المدة؛ لأن الزوج متمكن من تحليلها ووطئها في الأولى والمانع من قبله في الثانية ولعدم خلو المدة عن الحيض غالبا في الثالثة وألحق به النفاس لمشاركته له في أكثر الأحكام، والتصريح بأن المانع الشرعي يقطع المدة من زيادتي (فإن مضت) أي المدة (ولم يطأ ولا مانع بها) أي الزوجة (طالبته بفيئة) أي رجوع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء (ثم) إن لم يفئ طالبته (بطلاق) للآية السابقة (ولو تركت حقها) فإن لها مطالبته بذلك لتجدد الضرر وليس لسيد الأمة مطالبته؛ لأن التمتع حقها وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب وليها لذلك وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة والطلاق هو ما ذكره الرافعي تبعا لظاهر النص، وقضية كلام الأصل أنها تردد الطلب بينهما وهو الذي في الروضة كأصلها في موضع وصوب الزركشي وغيره الأول.