(قوله لا يؤثر) أي في زوال الإيلاء.
وعبارة شرح م ر فلا يزول الإيلاء
(قوله وهذه من باب عموم السلب إلخ) الفرق بينهما أن السلب إذا تسلط على كل فرد فرد كان سلبا عاما لكل فرد إذ السلب فيه عام لكل فرد، وإذا تسلط على المجموع كان سلبا للعموم فقط أي للمجموع فلا يمتنع أن يثبت ذلك المسلوب لبعض الأفراد اه شوبري. (قوله إنه يزول فيهن) أي في الباقيات وهو المعتمد، وذلك لأن اليمين واحدة وقد حنث فيها بوطء
كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال: والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة منهن حنث وانحل الإيلاء في الباقيات.
(أو) قال (والله لا أطؤك سنة إلا مرة) مثلا (فمول إن وطئ وبقي) من السنة (أكثر من) الأشهر (الأربعة) لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف.
(فصل) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره (يمهل) وجوبا المولى، ولو (بلا قاض أربعة أشهر) إما (من الإيلاء أو) من (زوال الردة والمانع الآتيين أو) من (رجعة) لرجعية لا من الإيلاء منها لاحتمال أن تبين وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض لثبوته في الآية السابقة بخلاف العنة؛ لأنها مجتهد فيها (ويقطع المدة) أي الأشهر الأربعة (ردة
[حاشية الجمل]
واحدة والحنث لا يتعدد لعدم تكرر اليمين فلا يخاف من وطء الباقيات شيئا ومدار الإيلاء على الخوف من الوطء اه (قوله كما لو قال لا أطأ واحدة منكن) أي الآتي في قوله حنث وانحل الإيلاء في الباقيات اه (قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض) عبارته هناك ولو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة لحصول الحنث بوطء كل واحدة فإن معناه عموم السلب لوطئهن بخلاف قوله لأجامعكن كما مر فإن معناه سلب العموم أي لا يعم وطئي لكن وتضرب المدة في الحال فإذا مضت فلكل المطالبة بالفيئة أو الطلاق فإن طلقهن سقطت المطالبة فإن راجعهن ضربت المدة ثانيا، وإن طلق بعضهن فالباقيات على مطالبتهن وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الإيلاء فيهن على الأصح عند الأكثرين كما لو قال لا أجامع واحدة منكن، وقيل لا لتضمن ذلك تخصيص كل واحدة منهن بالإيلاء، وبحث الأصل أنه إن أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال، وإلا فليكن كقوله لأجامعكن فلا حنث إلا بوطء جميعهن ومنعه البلقيني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة فاليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث، ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال وقد ذكره الروياني في البحر، وقال إنه ظاهر مذهب الشافعي وفرع عليه أنه لو قال: والله لا أدخل كل واحدة في هاتين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهت.
(قوله عينها) أي لزمه تعيينها اه. (قوله فمول منهن) أي عملا بإرادته في الأولى وحملا له على عموم السلب في الثانية فإن النكرة في سياق النفي للعموم اه شوبري. (قوله وانحل الإيلاء في الباقيات) أي بناء على المعتمد السابق، ويحتمل أن يكون على القولين ويفرق بين الصريح والنية اه ح ل.