وعبارة شرح البهجة للمؤلف قال الرافعي فيحتمل تعليق الطلاق بالدخول إذا كلمت، ويحتمل عكسه فيراجع ويعمل بتفسيره قال في الخادم فإن أطلق أو تعذرت مراجعته فعن بعضهم يجعل المقدم مقدما والمؤخر مؤخرا ويطرد في كل جزاء توسط بين شرطين اه.
وقوله تعلق بالأول أي يكون شرطا للأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء على الظهار، وقوله تعلق بالثاني أي يكون شرطا للثاني وقوله عتق أي إذا تقدم الوطء على الظهار أو تأخر، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب في الطلاق من أن الشرط الثاني شرط للأول وعلى هذا فرق حج بين ما هنا والطلاق، واعتمد الزيادي أنه إيلاء فيما إذا تعذرت مراجعته وقوله لكن الأوفق إلخ معتمد وقوله شرط لجملة الثاني وجزائه أي يكون جزاء الأول مجموع الشرط الثاني والجزاء المذكور اه ح ل. (قوله قال الرافعي
فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي.
(أو) قال إن وطئتك (فضرتك طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطئ) في مدة الإيلاء أو بعدها (طلقت) أي الضرة لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء) إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد (أو) قال (لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا) منهن في قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن؛ لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن (فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء) لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت؛ لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر.
(أو) قال لأربع والله (لا أطأ كلا منكن فمول من كل) منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة، وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم وقضية ما ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات، وهو ما رجحه الإمام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء، والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن