وقوله أواخره عنهما مثاله أن يقول لها إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق، وقوله في حصول المعلق أي وهو الطلاق في هذا المثال وقوله وجود الشرط الثاني أي وهو الدخول قبل الأول وهو الكلام؛ لأنه جعل الشرط الثاني شرطا للأول فكأنه قال إن وجد منك كلام مشروط بدخول، والشرط يتقدم في أصل وجوده على المشروط فكأنه قال أنت طالق إن وجد منك كلام مسبوق بدخول فإذا كلمت ثم دخلت لم يوجد الكلام المسبوق بالدخول فلا تطلق، وقوله كما مر أي في الطلاق وقوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني أي الشرط الثاني وهو الظهار في مثال المتن تعلق أي العتق بالأول أي الشرط الأول وهو الوطء وحاصل هذه الإرادة أنه قصد تعليق العتق على وطء مسبوق بظهار فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء على الظهار لعدم وجود المعلق عليه ولا إيلاء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الجمل]
أيضا في هذه الحالة ومفهومه أنه إذا تقدم الظهار على الوطء أن العبد يعتق إذا حصل الوطء بعد الظهار وقبل أن يطأ في هذه الحالة يكون موليا؛ لأنه يخاف أن يطأ فيعتق العبد فيمتنع من الوطء وقوله أو أنه أي أو أراد المعلق أنه إذا حصل الأول وهو الوطء تعلق أي العتق بالثاني وهو الظهار، وحاصل هذه الإرادة أنه قصد تعليق العتق على وطء متبوع بظهار، وقوله عتق أي إذا تقدم الوطء على الظهار ثم وجد الظهار بعده لوجود المعلق عليه حينئذ ولا إيلاء في هذه الحالة.
أما إذا تقدم الظهار على الوطء فلا يعتق العبد لعدم وجود المعلق عليه ولا إيلاء أيضا فتلخص أن الصور هنا أربعة ثنتان فيما إذا اعتبر المعلق حصول الشرط الثاني قبل الأول وثنتان فيما إذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني، وأنه يكون موليا ويعتق العبد في واحدة منها وهي ما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الثاني على الأول، ويعتق العبد ولا يكون موليا في واحدة وهي ما إذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الأول على الثاني، وأنه لا عتق ولا إيلاء في ثنتين وهما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول، وتقدم الأول على الثاني وإذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الثاني على الأول تأمل اه شيخنا وبعبارة أخرى قول المتن إن ظاهر يحتاج إلى تقييدين بأن يقال أي قبل الوطء، وأراد المعلق هذا المعنى أي القبلية يعني إن محل قوله فمول أن ظاهر أن تتيسر مراجعة المعلق وأن ينوي أن الظهار يحصل قبل الوطء، وأن يقع في الخارج كذلك يدل على هذا التقييد كله قول الرافعي الآتي وإن توسط بينهما إلخ مع قول الشارح فإن تعذرت مراجعته إلخ فقوله وإلا فلا أي وإن لم يظاهر قبل الوطء بل بعده أو لم يظاهر أصلا أو لم تتيسر مراجعته، أو قال ما أردت شيئا فلا أي فلا يكون موليا في هذه الصور كلها ففي الحقيقة القيود التي يحتاجها المتن ثلاثة أن تتيسر المراجعة، وأن يقول أردت أن الثاني يوجد قبل الأول وأن يوجد في الخارج كذلك فإذا اختل واحد من الثلاثة فلا إيلاء وهي كلها داخلة تحت قوله وإلا فلا تأمل اه.
(قوله قال الرافعي إلخ) شروع في أن ما قالوه هنا من أن الجزاء إذا توسط الشرطين يكون الثاني شرطا للأول ولا يراجع، ويعمل بتفسيره هل جعل الشرط الأول شرطا للثاني أو جعل الثاني شرطا للأول مخالف لما قالوه في الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما كأن قال أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيدا وعليه اقتصر صاحب البهجة في التصوير بقوله وطالق إن كلمت إن دخلت إن أولا بعد أخير فعلت قال المؤلف في شرحه بأن دخلت ثم كلمت؛ لأن الثاني شرط للأول فهو تعليق للتعليق، ويسمى اعتراض الشرط على الشرط ومنه قوله تعالى {ولا ينفعكم نصحي} [هود: 34] الآية أي {إن كان الله يريد أن يغويكم} [هود: 34] فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، والتعليق بإن في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها وإن اختلفت الأدوات اه وقوله أو أخره عنهما كأن قال إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت طالق اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول، فيكون الشرط الثاني شرطا للأول وقوله وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي إلخ معتمد فقوله ولو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت قياسه في الطلاق إن كلمت زيدا فأنت طالق إن دخلت الدار.