(قوله ولا تديين في النيك) بأن قال أردت به الاختلاط، وكتب أيضا أي فيما إذا لم يرد به غيره، وأما إن أراد به الوطء في الدبر فيدين اه ح ل.
وفي المصباح ناكها نيكا من الألفاظ الصريحة في الجماع فهو نائك ونياك والمرأة منيكة ومنيوكة على النقص والتمام. (قوله أو كناية كملامسة ومباضعة إلخ) ولو قال والله لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأطيلن تركي لجماعك أو لأسوأنك فيه كان صريحا في الجماع كناية في المدة اه شرح م ر وقوله كناية في المدة أي فإن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء، وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا؛ لأنه حيث كان صريحا في الجماع فيكون بمنزلة والله لا أطؤك وهو
أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه.
(ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه) بموت أو بيع لازم أو بغيره (زال الإيلاء) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء.
(أو) قال إن وطئتك فعبدي (حر عن ظهاري وكان) قد (ظاهر) وعاد (فمول) لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء فإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره (وإلا) أي وإن لم يكن ظاهر (حكم بهما) أي بظهاره وإيلائه (ظاهرا) لا باطنا لإقراره بالظهار وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار.
(أو) قال إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر) وإلا فلا لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا؛ لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعي: وتقدم في الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي أن يراجع كما مر