(قوله واختلفا في الانقضاء) أي زمنه (قوله وقيده الرافعي) أي قيد قوله وإن سبق الزوج إلخ أي قال محل كونه إذا سبق يحلف إذا تراخى كلامها عنه وإلا بأن جاءت عقبه عند الحاكم أو المحكم، وتكلمت عقبه فهي المصدقة على كلام الرافعي، والمعتمد أنه المصدق مطلقا اه شيخنا. (قوله وقد أوضحته في شرح الروض) عبارته هناك وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير والمنهاج وأصله والذي في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة؛ لأن الرجعة قولية فقوله راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم فكان قوله راجعتك صادف انقضاء العدة فلا تصح انتهت.
(قوله ثم ما تقرر) أي من قوله أو ادعى رجعة فيها وهي منقضية إلى هنا وحاصله تصديق الزوجة عند الاتفاق على الانقضاء والزوج عند الاتفاق على الرجعة والسابق عند عدم الاتفاق اه شيخنا. (قوله إنهما إن اتفقا إلخ) هذا بدل من قوله ما يخالفه اه شيخنا (قوله فالعكس مما مر) أي بعد تنزيل الولادة منزلة الانقضاء وتنزيل الطلاق منزلة الرجعة، وقوله مع أن المدرك بضم الميم أي العلة والدليل اه شيخنا (قوله فالعكس مما مر) أي فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت مع أن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الاتفاق ثم على الرجعة وهو المصدق هناك مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه سم على حج اه ع ش على م ر. (قوله فالعكس مما مر) أي فإذا اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة، وقال طلقت يوم السبت وعليك العدة فقالت بل الخميس فانقضت
وإن لم يتفقا حلف الزوج مع أن المدرك واحد وهو التمسك بالأصل، ويجاب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة، وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج هذا ولم يعتمد البلقيني السبق فقال لو قال الزوج راجعتك في العدة فأنكرت فالقول قولها كما نص عليه في الأم والمختصر وهو المعتمد في الفتوى وما نقله عن النص لا يدل له؛ لأنه محمول على ما إذا لم يتراخ كلامها عن كلامه، وظاهر كلامهم كما قال الحضرمي أن سبق الدعوى أعم من سبقها عند حاكم أو غيره وهو أوجه من قول ابن عجيل اليمني يشترط سبقها عند حاكم (فإن ادعيا معا حلفت) فتصدق؛ لأن الانقضاء لا يعلم غالبا إلا منها أما إذا نكحت غيره ثم ادعى أنه راجعها في العدة ولا بينة فتسمع دعواه لتحليفها فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة بقي ما لو علما الترتيب دون السابق فيحلف الزوج؛ لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة.
(كما لو طلق) دون ثلاث (وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت) وطأه فإنها تحلف أنه ما وطئها؛ لأن الأصل عدم الوطء (وهو) بدعواه وطأها (مقر لها بمهر) وهي لا تدعي إلا نصفه (فإن قبضته فلا رجوع له) بشيء منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) منه عملا بإنكارها