وفي رواية أنها تمكث كذلك أربعين ليلة ثم تصير دما في الرحم فذلك جمعها ثم تكون عقب تلك الأربعين في ذلك المحل علقة أي قطعة دم تجمد شيئا فشيئا مثل ذلك أي أربعين يوما ثم عقب هذه الأربعين الثانية تكون في ذلك المحل أيضا مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ وتقوى شيئا فشيئا مثل ذلك أي أربعين يوما، ثم عقب هذه الأربعين الثالثة يرسل الله الملك الموكل بالرحم ومعنى إرساله أمره بالتصرف فيها لما في الحديث أن الملك موكل بالرحم من الابتداء يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فينفخ فيه بعد تشكله على هيئة الإنسان الروح وهو ما يعيش به بأمر الله تعالى وفي هذه الرواية أن إرسال الملك في أول الأربعين الرابعة وفي أخرى في الثالثة وفي أخرى في الثانية وفي أخرى في الأولى وقد انتشرت أقوال العلماء في ذلك، ووقع الجمع بينها بأقوال مختلفة منها بعد الأولى لتصويره الخفي والثانية لتصويره الظاهر والثالثة لتشكله والرابعة لنفخ الروح ومنها أنه بعد الأولى لمبادي تخطيطه الخفي وبعد الثانية لمبادي تخطيطه الظاهر وبعد الثالثة لمبادي تشكله وهكذا وإنما ذكرنا ذلك لمسيس الحاجة إليه واضطراب الأقوال فيه فإنه زبدة ما يحتاج إليه في ذلك، وتعبير الأحاديث بثم المقتضية التراخي مؤول فراجعه (قوله سبق بحيض) أي أو نفاس على ما يأتي (قوله وذلك بأن يطلقها) أي يقدر ويفرض طلاقها، وقد بقي إلخ وكذا يقال فيما بعده اه شيخنا (قوله ثم تطعن) بضم العين ويجوز فتحها كما يؤخذ من عبارة المصباح اه ع ش على م ر فالأول من باب قتل والثاني من باب نفع كما يفيده المصباح.
(قوله لكونه غير محتوش بدمين) في المصباح واحتوش القوم بالصيد أحاطوا به، وقد يتعدى بنفسه فيقال احتوشوه والمفعول محتوش بالفتح ومنه احتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه فالطهر محتوش بدمين اه. (قوله كهو في الحيض) أي فلا يحسب من العدة.
. (قوله واستأنفت عدة) أي لأجل الوطء (قوله بلا حمل) حال من العدة كما يدل له كلامه.
استأنفت للوطء ثلاثة أقراء، ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق والقرء الأول من الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه والأخيران متمحضان لعدة الوطء فلا رجعة فيهما وتعبيري بعدة بلا حمل أعم من تعبيره بالأقراء لشمولها ما لو كانت تعتد بالأشهر، وخرج بقولي واستأنفت ما لو كانت حاملا وبقولي بلا حمل ما لو أحبلها بالوطء فإنه يراجعها فيهما ما لم تضع لوقوع عدة الحمل عن الجهتين كالباقي من الأقراء والأشهر.
(وحرم) عليه (تمتع بها) أي بالرجعية بوطء وغيره؛ لأنها مفارقة كالبائن (وعزر معتقد تحريمه) لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه بوطء لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة به وذكر التعزير في غير الوطء من زيادتي هنا (وعليه بوطء مهر مثل) وإن راجع بعده؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة ثم أسلم المرتد؛ لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق.
(وصح ظهار وإيلاء ولعان) منها لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة لكن لا حكم للأولين حتى يراجع بعدهما كما سيأتيان في بابيهما، وتقدم في الطلاق أنه يصح طلاقها وأنهما يتوارثان، والأصل كغيره جمع المسائل الخمس هنا، وإن ذكروا تينك في الطلاق أيضا للإشارة إلى قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آية المسائل الخمس المذكورة.