[حاشية الجمل]
(قوله {فإذا بلغن أجلهن} [البقرة: 234] أي قاربن بلوغه؛ لأنه بعد بلوغ الأجل أي انقضاء العدة ليس لهم الإمساك اه حج. (قوله وبما تقرر علم أن الرجعة لا تحصل بفعل إلخ) فلو وطئ الحنفي الرجعية، ثم تشفع فهل تجب عليه الرجعة أو التحديد وكذا لو قلد الشافعي الحنفي في نكاح زوجته ثم رجع عن تقليده فهل يجب عليه تجديد النكاح على قاعدة مذهبه أو لا قياسا على العبادة التي فعلها قبل ذلك أو يفرق بأن العبادة انقضت على الصحة، ولم يبق أثرها في الخارج والزوجية موجودة والأثر وهو الوطء باق؛ لأنه مستند للعقد المتقدم، وقد رجع عنه فإن قلت القياس عدم التجديد قياسا على الكافر إذا أسلم قلت يمكن الفرق بينهما بالتسامح في أنكحة الكفار ما لا يتسامح في أنكحة المسلمين، وأيضا أنكحة الكفار محكوم بصحتها قبل الإسلام حرره، ويمكن الجواب بأنه إن رجع عن تقليد الحنفي مثلا إلى غيره لا يجب عليه التجديد ولا الرجعة إلا إن رجع في خصوص هذه الجزئية بأن صرح بالرجوع فيها أو نواه بقلبه، أما لو لم يصرح بما ذكر بأن قلد نحو الشافعي في العبادات وغيرها ولم يخطر بباله هذه الجزئية فالنكاح صحيح بالعقد المقدم لوقوعه صحيحا في معتقده؛ لأنه لا يلزم من بطلان العموم بطلان الخصوص اه ع ش على م ر.
(قوله غير الكتابة وإشارة الأخرس) أي لأنهما ملحقان بالقول في كونهما كنايتين اه شرح م ر. (قوله وإشارة الأخرس المفهمة) أي فمفهوم اللفظ فيه تفصيل فإن كان كتابة أو إشارة أخرس مفهمة صح، وإن كان وطئا أو مقدماته لم يصح، وقوله لعدم دلالته عليها بخلاف الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة اه ح ل.
(قوله كونه زوجة) حاصل ما ذكره سبعة شروط وربما أغنى الأول عن الثاني والخامس والسادس والسابع اه شيخنا (قوله ولو في الدبر) أي وإن لم تزل بكارتها كأن كانت غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر اه سم على حج اه ع ش على م ر. (قوله مطلقة) أي ولو بتطليق القاضي على المولى، ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه ع ش على م ر. (قوله مطلقة) أي ولو احتمالا ليدخل ما لو علق طلاقها على شيء وشك في حصوله فراجع ثم تبين حصوله فإن الأصح صحة الرجعة كما تقدم اه ح ل. (قوله فلا رجعة بعد انقضائها) أي فشرط الرجعة بقاء العدة كما صرح به أصله فقال وشرطها أن تكون باقية في العدة اه وفي ق ل على الجلال قوله باقية في العدة خرج المعاشرة فلا رجعة بعد فراغ العدة وإن لحقها الطلاق بعدها والمراد قبل انقضاء عدتها كما أشار إليه الشارح فيدخل ما لو طلقت في الحيض فله الرجعة فيه وإن لم تشرع في العدة وما لو وطئت في أثناء عدة الطلاق التي بغير الحمل بشبهة فحملت فله الرجعة فيها، وإن لم تكن في عدة الطلاق وله الرجعة قبل انفصال تمام الولد أو قبل ثاني التوأمين نعم لا رجعة له ما دامت فراشا للواطئ ولو كان الوطء للشبهة منه راجع فيما بقي من عدة الطلاق فقط، وإن تداخلت العدتان إلا إن حملت فله الرجعة إلى الوضع لوقوع الحمل عن العدتين معا اه. (قوله وكالوطء استدخال الماء) ولو في الدبر كما شمله كلامهم اه ز ي اه شوبري. (قوله كأن طلق إحدى زوجتيه) رجعيا ثم قال راجعت إحداهما فلو راجع كلا منهما أو واحدة معينة صح، ونقل الزركشي عن الرافعي أن مثل المبهمة ما لو طلقها على التعيين ثم نسيها وراجعها قبل البيان.