(قوله إن شئت) بكسر الهمزة فلو فتحها أو أبدلها بإذ صحت من النحوي دون غيره وتاء شئت مكسورة؛ لأنه خطاب لها فلو ضمها فقال بعض مشايخنا بالصحة؛ لأنه تصريح بالمقتضى وفيه بحث فتأمله اه ق ل على الجلال. (قوله أو راجعتك شهرا) وهل مثله ما لو أتى بما يبعد بقاؤه إليه اه ح ل وفي ع ش على م ر قوله وعدم توقيت شمل ما لو قال راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها؛ لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها. (قوله وسن إشهاد عليها) أي على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي ويسن على الإقرار بها أيضا، ويثاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد؛ لأنه ليس لمحض الإرشاد اه ق ل على الجلال ويكون الإشهاد على الكناية إشهادا على مجرد اللفظ، ويصدق الزوج في النية وفي كلام النووي، وينبغي أن يقول ما يقوله بعض الناس اشهدوا على أني راجعت زوجتي وحينئذ ينبغي أن يكون كناية فإن نوى به الرجعة اكتفى بذلك، ويحتمل أنه لغو وأنه لا فرق بين أن يأتي بعلي أو لا اه ح ل. (قوله لأنها في حكم استدامة النكاح) ومن ثم لم يحتج لولي ولا لرضاها بل يندب فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء اه شرح م ر. (قوله لأنها في حكم استدامة النكاح) انظر معنى هذه الظرفية وما معنى كونها في حكم الاستدامة مع أنها استدامة، وكان الصواب أن يقال: لأنها استدامة نكاح إلخ ويجاب بأن المراد في حكم استدامة النكاح الذي لم يختل بالطلاق، وإلا فهي استدامة حقيقية اه شيخنا
{فإذا بلغن أجلهن} [البقرة: 234] محمول على الندب كما في قوله {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا والتصريح بسن الإشهاد من زيادتي وبما تقرر علم أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة كوطء ومقدماته، وإن نوى به الرجعة لعدم دلالته عليها وكما لا يحصل به النكاح، ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها واستثنى منه وطء الكافر ومقدماته إذا كان ذلك عندهم رجعة وأسلموا أو ترافعوا إلينا فنقرهم كما نقرهم على الأنكحة الفاسدة بل أولى.
(و) شرط (في المحل كونه زوجة موطوءة) ولو في الدبر (معينة) هو من زيادتي (قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها) فلا رجعة بعد انقضاء عدتها؛ لأنها صارت أجنبية ولا قبل الوطء إذ لا عدة عليها وكالوطء استدخال الماء ولا في مبهمة كأن طلق إحدى زوجتيه مبهما، ثم راجع المطلقة قبل تعيينها إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح، وهو لا يصح معه ولا في حال ردتها كما في حال ردته، وإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها لأن مقصود الرجعة الاستدامة