[حاشية الجمل]
ثم بإمساكها) .
أتى بثم ليفيد تأخير يمين الإمساك عن مجموع اللتين قبلها، وأما هما فلا ترتيب بينهما اه شيخنا. (قوله فبادرت بأكل بعض منها) أي ببلعه من غير مضغ أو بعد مضغه ولا تكون بالمضغ ممسكة، والأكل في تعليق الطلاق به يتوقف على بلعه بعد المضغ، والبلع في ذلك يشمل المسبوق بالمضغ وبغيره ولو حلف بالطلاق أنها لا تأكل كذا وابتلعته لم يحنث وإن كانت العادة في تناوله البلع من غير سبق مضغ؛ لأن الطلاق مبني على الوضع اللغوي، والبلع من غير مضغ لا يسمى أكلا بخلاف ما لو حلف بالله لا يأكل كذا فابتلعه من غير مضغ فإنه يحنث، وإن كانت العادة في تناوله البلع بعد المضغ؛ لأن مبنى الأيمان على العرف وهو يسمى فيه أكلا كذا قاله شيخنا، وقال واعلم أن كلام الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلى تقديم الوضع اللغوي على العرف الغالب إذ العرف لا يكاد ينضبط هذا إن اضطرب وإن اطرد عمل به لقوة دلالته وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستفتى فيه اه حلبي.
(قوله ففرقته) الأولى الإتيان بالواو لأن الفورية ليست بشرط وكذا قوله بعده فقالت سرقت إلخ ويمكن أنه أتى بالفاء فيهما لمناسبة ما قبلهما (قوله إن لم تصدقيني) بفتح المثناة وضم الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق اه شيخنا. (قوله ما سرقت) ما نافية فهو خبر ثان. (قوله فذكرت ما لا ينقص عنه) أي فلا بد من ذكر ذلك فورا، وبه صرح الرافعي وفي كلام بعضهم أن الوجه عدم اشتراط ذلك أي فيما لا يقتضي فورا كمثال المصنف بخلاف ما يقتضي الفور كما إذا لم تخبريني اه ح ل. (قوله ثم تزيد واحدا) أي وكذا عكسه بأن تذكر عددا تعلم أنها لا تزيد عليه ثم تنقص واحدا فواحدا وهكذا، وكذا لو جمعت بينهما بأن تذكر عددا متوسطا ثم تزيد وتنقص وهكذا ونقل عن الرافعي أنه لا بد من توالي الأعداد، ولم يوافق عليه شيخنا وفيه نظر لاحتمال أن العدد الذي تسقطه هو الموافق لعدد حب الرمانة المحلوف عليه، فالوجه ما ذكره الرافعي وفارق ما هنا ما لو قال من أخبرتني وبقدوم زيد فهي طالق فأخبرته به فتطلق ولو كاذبة فيه؛ بأنه في الرمانة إخبار عما وقع بخلاف هذا قاله شيخنا وقال غيره إن للرمانة عددا خاصا من أعداد كثيرة فهو المراد بخلاف ذلك فتأمل، ولو وقع حجر فقال إن لم تخبريني بمن رماه فأنت طالق فقالت رماه مخلوق لم يحنث ما لم يرد تعيينا اه ق ل على الجلال. (قوله حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه) وفيه أن الخبر يصدق على الأعم من الصدق والكذب، وحينئذ كان ينبغي أن يكتفي بأي عدد تأتي به كما اكتفى بإخبارها كاذبة بقدوم زيد، وقد قال لها إن أخبرتني بقدوم زيد فأنت طالق وأجيب بأن الإخبار إذا كان عما هو موجود في الواقع لا بد فيه من الصدق، وإذا كان عما يحتمل الوقوع وعدمه فيكتفي فيه بالإخبار ولو كذبا اه ح ل ومثله م ر.
. (قوله أي في الغالب) أي وإن لم يقصده ولم تعرفه وكذا يقال فيما بعده. (قوله بخلاف ما إذا قصد تعيينا فلا يخلص بذلك) أي بالتفريق المذكور في صورة النوى ولا بالإخبار المذكور في صورة السرقة والحب والركعات بل يقال في صورة النوى إن أمكن التمييز عادة فميزت لم يقع بل بر في يمينه وإن لم تميز وقع باليأس من التمييز، وذلك قبيل الموت وإن لم يمكن التمييز عادة فهو تعليق بمستحيل في النفي فيقع حالا اه من شرح م ر والرشيدي وع ش عليه، وأما الصور الثلاث الباقية فالمعلق به فيها لا يكون مستحيلا أصلا فحينئذ إن أخبرته مما عينه بر في يمينه فلا طلاق، وإن لم تخبره وقع الطلاق لكن باليأس وهو يحصل بالموت كما علمت؛ لأنه تعليق بممكن في النفي هكذا يستفاد من ح ل.