(قوله ولكون التيمم طهارة ضعيفة إلخ) شروع في جواب إيراد نشأ من قوله وإلا بأن كثر الدم قضى، إذ ظاهره سواء كان بفعله أو لا وسواء جاوز محله أو لا مع أنهم نصوا في شروط الصلاة على أنه يعفى عن الدم الكثير ما لم يجاوز محله وما لم يكن بفعله ففصلوا هناك وأطلقوا هنا، وقد أجاب عنه بثلاثة أجوبة حاصل الجواب الأول تسليم الإطلاق هنا ويفرق بينهما بأن ما هنا طهارة ضعيفة؛ لأنها مفروضة في التيمم وما هناك قوية؛ لأنها محمولة على ما إذا كانت بالوضوء وحاصل الجواب الثاني التسوية بين البابين لكن يتقيد ما هنا بما إذا كان بفعله أو جاوز محله وإلا فيعفى عنه
لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع والتحقيق، ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة ثم (ويجب نزعه) سواء وضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل أم على طهر (إن أمن) محذورا مما مر وإلا فلا يجب.
(باب الحيض) وما يذكر معه من الاستحاضة
[حاشية الجمل]
كما في شروط الصلاة، وهذا هو المعتمد وحاصل الجواب الثالث رد ما هناك إلى ما هنا وأنه لا يعفى هناك عن الكثير مطلقا كما هنا لكن المعتمد الجواب الثاني اه شيخنا بعبارة أخرى قوله أيضا ولكون التيمم إلخ جواب عن سؤال مقدر حاصله أن ما ذكرتموه هنا مخالف لما في شروط الصلاة؛ لأنكم ذكرتم هنا أن الدم الكثير لا يعفى عنه وأطلقتم فشمل ما إذا كان بفعل فاعل أو لم يكن جاوز محله أو لم يجاوز ورتبتم على عدم العفو مطلقا وجوب القضاء وذكرتم في شروط الصلاة أنه يعفى عن الكثير إذا لم يكن بفعله، ولم يجاوز محله اه شيخنا عشماوي. (قوله يغتفر فيه الدم الكثير) ظاهر، وإن لم يكن بفعله ولا جاوز محله بدليل قوله ويمكن إلخ اه أطفيحي.
(قوله بخلاف الطهر بالماء) أي فما في شروط الصلاة من العفو عن الدم الكثير محمول على طهارة الماء دون طهارة التيمم وقوله ويمكن أيضا حمل ما هنا إلخ أي ليوافق طريقة النووي وقوله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أي من العفو عن الدم الكثير من الشخص، إذ محله ما لم يجاوز محله أو يحصل بفعله أي فلا فرق بين طهارة الماء والتيمم فالأجوبة ثلاثة وقوله على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أي عن الكثير مطلقا وقوله خلافا لما صححه في المنهاج والروضة أي من العفو موافقة للرافعي اه ح ل. (قوله على كثير جاوز محله) هذا كما ترى إنما يأتي على عدم وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمم أما إذا قلنا بأنه يجب تقديم إزالتها عليه فيكون القضاء لعدم صحة التيمم لا لعدم العفو، وإن فرض طرو النجاسة بعد التيمم فلا بناء اه ز ي. (قوله خلافا لما صححه في المنهاج والروضة) هو المعتمد فالبابان على حد سواء اه برماوي. (قوله ويجب نزعه إن أمن) أي سواء وضع على طهر أم لا، وهذا إذا أخذ من الصحيح شيئا وكان في غير أعضاء التيمم، فإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم يجب نزعه، وإن وضع على غير طهر، وإن كان في أعضاء التيمم وجب نزعه مطلقا أي أخذ من الصحيح شيئا أم لا وضع على طهر أم لا اه ح ل.