نعم الحنفية يطلقون القدرة على سلامة الأعضاء ويسمونها القدرة الممكنة ويسمون الصفة المقارنة بالقدرة الميسرة اه ع ش.
وعبارة الشوبري قوله وتسهيل إلخ أشار به إلى تفسير آخر وإن كان في كلامه إبهام انتهت (قوله للصواب) فيه أن التوفيق لا يكون إلا في خير فما فائدة قوله للصواب وأجيب بأنه ذكر بعض متعلقاته أو أنه سلك التجريد بأن جرد التوفيق عن كونه في خير اه شيخنا (قوله والفعل) كالصلاة ومعنى كونها توافق الواقع أن تكون على طبق الصلاة التي طلبها منه الشارع اه شيخنا (قوله أي الرجوع) أي فالمآب مصدر ميمي وفي المصباح آب من سفره يئوب أوبا ومآبا رجع والإياب اسم منه فهو آيب إلى الله أي رجع عن ذنبه وتاب فهو أواب مبالغة اه ع ش
(كتاب الطهارة) هو لغة الضم والجمع
[حاشية الجمل]
[كتاب الطهارة]
) الظاهر أن الإضافة هنا على معنى اللام من إضافة الدال للمدلول بناء على مختار السيد وغيره في مسمى الكتب أنه الألفاظ المخصوصة أو من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك وعلم الفقه بناء على أنه المسائل وأنه بمعنى اسم المفعول وجعلها بمعنى في فيه تكلف كما أن جعلها بمعنى من بعيد بل منعه بعضهم اه شوبري وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لخبر «مفتاح الصلاة الطهور» مع افتتاحه - صلى الله عليه وسلم - ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام بالصلاة كما سيأتي ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدموها على غيرها لأنها أفضل عبادات البدن بعد الإيمان والشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم عليه وضعا ولا شك أن أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة أو معاملة أو مناكحة أو جناية لأن الغرض من البعثة نظم أحوال العباد في المعاد والمعاش.
وانتظامها إنما يحصل بكمال قواهم الإدراكية والشهوية والغضبية فما يبحث عنه في الفقه إن تعلق بكمال النطقية أي الإدراكية فالعبادة إذ بها كمالها أو بكمال الشهوية فإن تعلق بالأكل ونحوه فالمعاملة أو بالوطء ونحوه فالمناكحة أو بكمال الغضبية فالجناية وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرف ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها ثم المناكحة لأنها دونها في الحاجة ثم الجناية لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها فرتبوها على هذا الترتيب ورتبوا العبادة بعد الشهادتين على ترتيب خبر الصحيحين «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» واختاروا هذه الرواية على رواية تقديم الحج على الصوم لأن الصوم أعم وجوبا ولوجوبه على الفور ولتكرره كل عام اه شرح م ر ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو بجعلها من المعاملات حكما إذ مرجعها قسمة التركات وهي شبيهة بالمعاملات وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات والجنايات اه ع ش عليه وإنما كانت الطهارة أعظم شروط الصلاة.
لأن لها مزية عند الفقيه على بقية الشروط من حيث إن فاقد الطهورين تجب عليه الإعادة عند القدرة على أحدهما بخلاف فاقد السترة فإن صلاته تغنيه عن القضاء ومن صلى ظانا دخول الوقت وإن لزمته الإعادة لا يحكم على صلاته بالبطلان بل تصح له نفلا مطلقا بخلاف من صلى ظانا الطهارة فبان خلافها فتبين بطلانها ومن صلى في نفل السفر لا تعتبر في حقه القبلة فهذا مما يدل على أعظمية الطهارة اه م د على خ ط (قوله هو لغة الضم) أي مطلقا سواء كان لأشياء متناسبة أو لا وقوله والجمع من عطف الأعم على الأخص لأن كل ضم فيه جمع ولا عكس اه ع ش على م ر (قوله هو لغة الضم) أيضا أي من جهة اللغة أو حالة كونه لغة أو أعني لغة أو في اللغو فالنصب على التمييز أو الحال أو بتقدير فعل أو بنزع الخافض على ما فيه لكن الراجح أنه سماعي وليس هذا منه تأمل شوبري وعلى القول بأنه حال فهو إما حال من النسبة الواقعة بين المبتدأ والخبر أو من الضمير المحذوف مع فاعله أي أعنيه لغة اه شيخنا.