[فصل في أنواع من تعليق الطلاق]
(فصل) في أنواع من تعليق الطلاق أي أنواع أخرى غير ما تقدم كما في م ر. (قوله لو علقه بأكل رمانة إلخ) هذا شرط وسيأتي جوابه بعد ست مسائل بقوله له يقع ولو علق بمستحيل عقلا كأن جمع الله بين الضدين أو شرعا كأن نسخ صوم رمضان أو عادة كأن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء بل حتى توجد الصفة إن وجدت، ولكن اليمين منعقدة فيحنث بها إذا كان قد سبق منه تعليق على الحلف ثم إنه علق بمستحيل قاصدا منعها منه كأن قال لها إن صعدت السماء فأنت طالق قاصدا منعها من الصعود لما تقدم أن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، أما إذا قال ما ذكر ولم يقصد منعها من الصعود فلا يكون حلفا فلا يحنث به من علق على الحلف، وهذا كله في حالة الإثبات كما علمت من الأمثلة أما إذا علق بالمستحيل في النفي كقوله إن لم تصعدي السماء فأنت طالق فإنه يقع في الحال
أو رغيف) كأن قال إن أكلت هذه الرمانة أو هذا الرغيف أو رمانة أو رغيفا فأنت طالق (فبقي) من ذلك بعد أكلها له (حبة أو لبابة) لم يقع الطلاق كما سيأتي؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل الرمانة أو الرغيف نعم قال الإمام إن بقي فتات يدق مدركه بأن لا يكون له موقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف.
(أو) علقه (ببلعها ثمرة بفيها وبرميها
[حاشية الجمل]
لحصول اليأس من حينئذ فلا يتوقف على الموت ولا فرق فيه بين إن وغيرها فمحل قولهم فيما سبق التعليق بإن في النفي للتراخي إذا كان التعليق بممكن، والممكن لا يحصل اليأس من وقوعه إلا بالموت أما المستحيل فالعلم بعدم وقوعه حاصل في الحال اه من شرح م ر وع ش عليه ثم قال حج بعد مثل ما تقدم، ويأتي في والله لا أصعد السماء أنها لا تنعقد لكن لا لما هنا بل؛ لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله، ومن ثم انعقدت في لأقتلن فلانا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل؛ لأن امتناع البر يهتك حرمة الاسم فيحوج إلى تكفير اه.
(قوله علق بأكل رمانة إلخ) وهل تتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه حتى لو مصه ولم يبلعه لم يحنث أو يفرق؟ فيه نظر ومال م ر إلى الفرق، وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه أو أقماعه اه سم على حج أي فلا تتناول الرمانة جلدها، وقياس ما ذكره أنه لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا لا يعتاد أكله الحنث لإطلاق الرغيف على الجميع فليراجع، وقد يقال بعدم الحنث؛ لأن ما حرق لا يقصد بالحلف على أكله كما أنه لا يحنث بترك أقماع التمر، وقول سم حتى لو مصه إلخ قياس ذلك أنه لو حلف لا يمص القصب فشرب ماءه الخام عدم الحنث؛ لأنه لم يمصه عرفا وإنما شربه اه ع ش على م ر ولو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت صغيرة أو مجنونة فخرجت لم تطلق إذ لم تخرج بغير إذنه فلو أخرجها هو لم يكن إذنا كما رجحه ابن المقري، وإن أذن لها في الخروج فخرجت لم يقع وانحلت؛ لأن إن لا تكرار فيها فأشبه إن خرجت مرة بدون إذني فأنت طالق.
ويفارق إن خرجت لابسة ثوب حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له ثم خرجت لابسة حيث طلقت بعدم انحلال اليمين لانتفاء الصفة فحنث في الثاني بخلاف هذه، ولو حلف لا يأكل من مال زيد وقدم له شيئا من ماله ضيافة أو غيرها لم يحنث؛ لأنه أكل ملك نفسه أو لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانقطاع الديمومة بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها اتجه الحنث كما بحثه الأذرعي، ولو حلف لا يصوم زمنا حنث بشروعه في الصوم كما لو حلف لا يصوم أو ليصومن أزمنة كفاه صوم يوم لاشتماله عليها وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات وبه صرح الإسنوي أو ليصومن من الأيام كفاه ثلاثة أيام أو إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق لم تطلق إلا أن يريد إن كان الله يعذب أحدا منهم، ولو اتهمته زوجته باللواط فحلف لا يأتي حراما حنث بكل محرم، ولو قال أنت طالق في مكة أو الظل أو البحر أو نحو ذلك مما لا ينتظر طلقت حالا ما لم يقصد تعليقا اه شرح م ر (قوله علق بأكل رمانة) أخذ بعضهم من هذا أن التعليق بغسل الثياب لا يحصل البر فيها إلا بغسلها وقت استحقاقها الغسل من الوسخ؛ لأنه العرف في ذلك وكالوسخ النجاسة كما هو ظاهر اه شرح م ر (قوله أو رغيف) هو المتعارف بين الناس لا ما يجعل صغيرا للأولياء تبركا بهم ونحو خبز سيدي أحمد البدوي - رضي الله عنه - اه. (قوله نعم إن بقي فتات إلخ) يجري تفصيل اللبابة فيما إذا بقي بعض حبة اه شرح م ر. (قوله يدق مدركه) بضم الميم أي إدراكه اه ع ش أي يخفى مدركه أي إدراكه أي الإحساس به اه شيخنا وفي شرح م ر في الأيمان بحيث لا يسهل التقاطه باليد عادة، وإن أدركه البصر انتهت.