(قوله من الخروج) هذا راجع للثاني أو عدمه راجع للأول، وهذه الصفة التي هي العدم تحصل باليأس على ما مر اه شيخنا (قوله أو عدم كون الأمر كما قاله) هذا ضعيف والمعتمد أنها لا تطلق بهذا؛ لأنه حلف على غلبة الظن إلا أن يحمل على ما إذا كان هناك محاورة ومنازعة وعندها لا عبرة بغلبة الظن بل هو تعليق محض إذا وجدت صفته وقع اه شيخنا. (قوله وهي في العدة) راجع للثلاثة وهو غير ظاهر في صورة العدم إذ هي لا تطلق فيها إلا بالموت على ما مر، وقوله أو من طلوع الشمس أعاد من؛ لأن هاتين ليس فيهما طلاق سابق اه شيخنا (قوله وهي في العدة) أي في غير المسألة الأخيرة والأولى بخلاف الثانية وكتب أيضا قوله وهي في العدة ظاهر كلامه رجوعه للثلاثة وهو واضح في الثانية دون الأولى؛ لأنه لو أبانها ثم ماتت تبين وقوع الطلاق قبل البينونة وفي الثانية يتبين وقوع الطلاق من اللفظ وإن أبانها، وكتب أيضا هو ظاهر بالنسبة للحث وليس واضحا في تحقيق الخبر والمنع اه ح ل.
(قوله وهي في العدة) ظاهره اشتراط ذلك في الجميع وفي توقف الأخيرة والأولى على ذلك نظر بل ينبغي إذا حصل اليأس أن يقع الطلاق في الأولى والأخيرة ثم الثالثة مشكلة على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن كذا بخط شيخنا البرلسي وذكر ذلك في مواضع أخر، وعبر بقوله والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتها بعد العدة من غير
أو مجيء الحاج.
(ولو قيل له استخبارا أطلقتها؟) أي زوجتك (فقال نعم فإقرار به) أي بالطلاق فإن كان كاذبا فهي زوجته في الباطن (فإن قال أردت) طلاقا (ماضيا وراجعت) بعده (حلف) فيصدق في ذلك، وإن قال بدل قوله وراجعت وبانت وجددت نكاحها فكما مر فيما لو قال أنت طالق أمس وفسر بذلك (أو قيل) له (ذلك التماسا لا إنشاء فقال نعم) أو نحوها مما يرادفها كجير وأجل (فصريح) فيقع حالا؛ لأن نعم أو نحوها قائم مقام طلقتها المراد لذكره في السؤال ولو جهل حال السؤال. قال الزركشي فالظاهر أنه استخبار.
(فصل) في أنواع من تعليق الطلاق لو (علق) ه (بأكل رمانة