[فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع]
(فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع) عبارة شرح م ر فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعاليق الستة انتهت. (قوله وفي غيرها) أي من قوله ولو علق عبد طلقتيه إلى آخر الفصل وأعاد العامل ليكون معطوفا على الإشارة ولو أسقطه لتوهم أنه معطوف على الأصابع وليس مرادا اه شيخنا (قوله وأشار بأصبعين) ينبغي ولو من رجله اه سم على حج (أقول) بل ينبغي أن مثل الأصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين اه ع ش على م ر، ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي اه شرح م ر. (قوله لم يقع عدد) وأفهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك اه برماوي اه سم (قوله عند قوله طالق) مثله في هذا التقييد م ر وحج في شرحيهما وكتب ع ش على م ر قوله عند قوله طالق يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم اه سم على حج اه قال الشوبري بعد هذا قال الشيخ (قلت) يفرق بأن النية ثم للإيقاع وهو بمجموع أنت وما بعده فاكتفى بمقارنة النية لأي جزء منه، وهنا لعدد الطلاق فلا بد من مقارنتها للفظة طالق إذ لا دخل لأنت فيها فليتأمل. (قوله ولا اعتبار بالإشارة هنا) أي في قوله أنت طالق أي وخلا من النية اه شيخنا أي وخلى عن هكذا أيضا فهي لا تلغى عن الاعتبار إلا عند انتفائهما فكان الأنسب جأخير هذه الجملة عن قوله أو هكذا.
(قوله ولا بقوله أنت هكذا) أي من غير طالق.
وعبارة شرح م ر وخرج أنت هكذا فلا يقع به شيء وإن نواه إذ لا إشعار للفظ بطلاق وبه فارق أنت ثلاثا اه أي فإنه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث، وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا كما يعلم من قوله بعد قبيل الفصل، ولو قيل له قل هي طالق فقال ثلاثا فالأوجه أنه إن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر وهو هي طالق وقعن وإلا لم يقع شيء اه ع ش عليه ثم قال م ر ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره اه وقوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طالق كان كناية كما مر فما المانع من اعتبار إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال أن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطالق بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لإيقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه ع ش عليه.
(قوله أو مع هكذا) أي والفرض أنه قال أنت طالق. (قوله؛ لأن ذلك) أي المذكور من الإشارة مع النية أو مع هكذا فالإشارة صريحة في العدد إذا انضم لها النية للعدد أو هكذا أي، والفرض أنه قال أنت طالق فإن لم يقلها فليست صريحة ولا كناية ولو قال هكذا اه شيخنا. (قوله مفهمة لذلك) أي صادرة عن قصد بأن اقترن بها ما يدل على ذلك كالنظر لأصابعه أو تحريكها؛ لأن الإنسان قد يعتاد الإشارة في الكلام بأصابعه لا عن قصد فاندفع ما قد يقال إذا كانت صريحة لا معنى لاشتراط كونها مفهمة له اه ح ل.
(قوله فإن قال أردت بالإشارة إلخ) قد يقال قبول قوله أردت المقبوضتين مشكل مع كون الفرض أن محل اعتبار قوله هكذا إذا انضمت إليه قرينة تفهم المراد بالإشارة، ومقتضى انضمامها أنه لا يلتفت لقوله أردت غير ما دلت عليه القرينة، وقد يجاب بأن القرينة من حيث هي دلالتها ضعيفة فقبل منه ما ذكر مع اليمين اه ع ش