وعبارة الزيادي.
والمعتمد أنه إن حلف على غلبة ظنه أو لم يقصد شيئا لا وقوع، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر خلافا للشارح والتعاليق الخالية عن أقسام الحلف من حث أو منع أو تحقيق خبر لا عبرة فيها بغلبة الظن حتى لو جيء لرجل بامرأة وقيل له هذه زوجتك فقال إن كانت زوجتي فهي طالق وتبين أنها زوجته فيحكم بوقوع الطلاق عليه كما لو خاطبها بطلاق جاهلا بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم فإنه يحكم بوقوع الطلاق عليه وقد اختلف في هذه المسألة
(فصل) في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
لو (قال) لزوجته (أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته) عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا، وأشار بما ذكر (أو) مع قوله (هكذا) وإن لم ينو عددا فتطلق في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا لأن ذلك صريح فيه ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك نقله في الروضة عن الإمام وأقره (فإن قال أردت) بالإشارة بالثلاث الأصبعين (المقبوضتين حلف) فيصدق في ذلك فلا يقع أكثر من طلقتين
[حاشية الجمل]
المفتون وأفتى شيخنا م ر بوقوع الطلاق عليه وخالفه بعض أهل عصره انتهت.
(1) فرع) لو حلف بالطلاق أن ولده أو دابته أو غيرهما ما فعل الشيء الفلاني ناسيا فالمتجه عدم الحنث بل هو أولى بذلك من الحلف على فعل نفسه فتأمل ولكن لم أر فيه شيئا اه برلسي.
(1) (فرع)
قال في شرح الروض ولو علق بفعله ناسيا ففعل ناسيا طلقت؛ لأنه فعله وقد ضيق على فعل نفسه بخلاف ما لو حلف لا ينسى فنسي فإنه لم ينس بل نسي أو بدخول بهيمة ونحوها كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لا تطلق واستشكل ما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق، وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها ويجاب بأن الآدمي فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا اه سم.