[حاشية الجمل]
القضاء مطلقا من غير تفصيل في المكان والفرق بينهما أن التيمم للفقد الحسي عزيمة وللشرعي رخصة اه ح ل ولينظر ما وجه ذلك مع أن ضابط الرخصة منطبق عليهما فليراجع جمع الجوامع اه لكاتبه.
(قوله وضبطي للقضاء) أي في منطوق المتن في قوله ولفقد ما يندر وقوله ولعدمه أي في مفهومه الذي ذكره بقوله بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك وقوله بما تقرر أي من ندرة الفقد في الأول وعدمها في الثاني وقوله جرى على الغالب فلذلك نبه على قصوره في الأول بقوله، ولو مسافرا وفي الثاني بقوله، ولو مقيما على عادته في الاعتراض على أصله حيث يعترض عليه مرتين الأولى للإشارة بالغاية والثانية بالتصريح بالاعتراض اه لكاتبه ونص عبارة الأصل ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر انتهت. (قوله لا لمرض يمنع الماء مطلقا) أي، ولو في محل يغلب فيه الوجود وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب على ظنه ذلك اه ق ل على المحلي والمرض هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره اه شرح م ر. (قوله على طهر) أي كامل من الحدثين اه برماوي.
وعبارة شرح م ر، وهل المراد بالطهر الطهر الكامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو طهارة ذلك المحل فقط الأوجه كما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء الأول خلافا للزركشي في الاكتفاء بطهارة محلها فقط كما نقله الشهاب ابن حجر عن ترجيحه اه شرح م ر ورشيدي. (قوله لعموم المرض والجرح) اعلم أن الفقهاء تارة يعللون بالعذر العام وتارة بالعذر النادر والعذر النادر تارة يقولون فيه إذا وقع دام وتارة يقولون وإذا وقع لا يدوم والفرق بين العام والنادر بقسميه أن العام هو الذي يكثر وقوعه كالمرض والسفر بدليل مقابلته بالنادر والنادر هو الذي يندر وقوعه والمراد بدوامه عدم زواله بسرعة كالاستحاضة والسلس وفقد ساتر العورة؛ لأن العادة بخل الناس بمثل الساتر المذكور والذي لا يدوم إذا وقع هو الذي يزول بسرعة كفقد الطهورين اه شيخنا ح ف.
(قوله أو وضع الساتر على حدث) أي وأخذ من الصحيح شيئا وإلا فلا يقضي اه شيخنا ومحل هذا التفصيل إن كان في غير أعضاء التيمم كما سيأتي. (قوله لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية إلخ) انظر لم لم يأت بالعلل على الترتيب، وقد يقال أخر تعليل الأولى لطول الكلام عليه بالإيراد وأجوبته المذكورة بقوله ولكون التيمم إلخ، فإنهما من تعلقات تعليل الأولى اه شيخنا (قوله ونقصان البدل) وهو التيمم والمبدل منه وهو الوضوء يؤخذ منه أنه لو لم يكن ساتر ولكن لم يمكنه إمساس محل العلة بالتراب أنه يجب القضاء وهو كذلك اه ق ل على المحلي وحاصل ما يقال في الإعادة وعدمها في التيمم للمرض إنه إن لم يكن ساتر فلا إعادة مطلقا، وإن كان ساتر وهو في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا، وإن كان في غيرها، ولم يأخذ من الصحيح شيئا فلا إعادة مطلقا، وإن أخذ منه زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة مطلقا أو بقدره فلا إعادة إن وضعت على طهر وإلا وجبت الإعادة اه برماوي. (قوله وحمله نجاسة غير معفو عنها) أي وصورة المسألة أن الدم طرأ بعد التيمم وإلا فالقضاء لبطلان التيمم لا لحمل النجاسة، وإن جاوز محله أو كثر بفعله وإلا قدم الشخص نفسه يعفى عنه، وإن كثر ما لم يكن بفعله اه ع ش، وهذا التصوير سلكه الحلبي أيضا ولا يحتاج له إلا على جواب الشارح الأول حيث اقتضى أنه لا يعفى عنه، وإن لم يكن بفعله. وأما على مقتضى الجواب الثاني من التقييد فيصح التيمم معه ولا معنى للعفو إلا هذا وتصح الصلاة أيضا ولا قضاء فحينئذ مفهوم قول المتن لم يكثر دم جرحه يحمل على ما إذا كان بفعله أو جاوز محله وإلا فيعفى عنه ويصح التيمم معه اه شيخنا ح ف.