مهم محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل، أما إذا أنكره فشهد الشهود به عليه ثم ادعى نسيانا أو نحوه لم يقبل كما بحثه الأذرعي وتبعوه وأفتيت به مرارا للتناقض في دعواه فألغيت، وحكم بقضية ما شهدوا به وإن ثبت الإكراه ببينة فيما يظهر؛ لأنه مكذب لها بما قاله أولا بخلاف ما إذا أقر بذلك فتقبل دعواه لنحو النسيان لعدم التناقض، ومر أن الإكراه لا يثبت إلا ببينة مفصلة ومن دعوى الجهل بالمحلوف عليه أن تريد الخروج لمحل معين فيحلف أنها لا تخرج فتخرج ثم تدعي أنه لم يحلف إلا على الخروج لذلك المحل، وأنها لم تخرج إليه فلا حنث لقيام القرينة على صدقها في اعتقادها المذكور، وهو مستلزم لجهلها بالمحلوف عليه، وحينئذ فلا نظر هنا إلى تكذيب الزوج لها أيضا قال الجلال البلقيني ولو صدق الزوج في دعوى
(أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل (أو) مختارا (جاهلا) بأنه المعلق عليه وهذه من زيادتي وذلك لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف فالفعل معها كلا فعل
[حاشية الجمل]
النسيان وكذبته حلف الزوج لا المعلق بفعله اه وفي شرح م ر في الفصل الآتي ما نصه ولو أوقع ما لا يوقع شيئا أو لا يوقع إلا واحدة كانت على حرام فظنه ثلاثا فأقر بها بناء على ذلك الظن قبل منه دعوى ذلك إن كان ممن يخفى عليه، ويجري مثل ذلك فيما لو علقها بفعل لا يقع به مع الجهل أو النسيان فأقر بها ظانا وقوعها وفيما لو فعل المحلوف عليه ناسيا فظن الوقوع ففعله عامدا فلا يقع به لظنه زوال التعليق مع شهادة قرينة النسيان له بصدقه في هذا الظن فهو أولى من جاهل بالمعلق عليه مع علمه ببقاء اليمين كما مر. (قوله أو مكرها على الفعل) ومثل الإكراه حكم الحاكم الذي لم يتسبب فيه وأفتى والد شيخنا فيما إذا كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بحق حنث وانحلت اليمين أو بغير حق لم يحنث ولم تنحل اه شوبري فقول المتن أو مكرها أي بغير حق خلافا لحج اه شيخنا. (قوله أو مكرها على الفعل) أي ولم يكن الحالف هو المكره له اه سم على حج قال حج ومن الإكراه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها فيحكم القاضي عليه أو عليها به وإن كان هو المدعي كما اقتضاه إطلاقهم، وليس من تفويت البر بالاختيار كما هو ظاهر؛ لأن الحكم ليس إليه ويقاس بذلك نظائره اه ع ش على م ر. (قوله أو جاهلا بأنه المعلق عليه إلخ) ومن الجهل أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأن زوجها أذن لها وإن بان كذب المخبر قاله البلقيني، ومنه أيضا ما لو خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين أو أنها لا تتناول سوى المرة الأولى فخرجت ثانيا ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به، وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي وإن لم يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به الوالد إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية، ولا ينافي ما تقرر حنث رافضي حلف أن عليا أفضل من أبي بكر - رضي الله عنهما - ومعتزلي حلف أن الشر من العبد؛ لأن هذين من العقائد المطلوب فيها القطع فلم يعذر المخطئ فيها مع إجماع من يعتد بإجماعهم على خطئه بخلاف مسألتنا اه شرح م ر، وقوله إنها لا تخرج إلا بإذنه ومثله ما لو حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها قائلا إن زوجك أذن لك في الإعطاء وبان كذبه ومنه أيضا ما وقع السؤال عنه فيمن حلف على زوجته أنها لا تذهب إلى بيت أبيها فذهبت في غيبته فلما حضر سألها، وقال لها ألا تعلمين أني حلفت أنك لا تذهبي إلى بيت أبيك فقالت نعم لكن قد قيل لي إنك فديت يمينك فلا وقوع وقوله وإن لم يكن أهلا للإفتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه إلا أن يشاء الله، ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر، والظاهر أن مثله ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره، تنفعه فذلك الاشتهار ينزل منزلة الإخبار، وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع؛ لأنه جاهل بالحكم، وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح بعد، والحاصل من كلام طويل إلخ اه ع ش عليه. (قوله أو جاهلا بأنه المعلق به) أي أو بالتعليق، وحينئذ يتحصل من عبارته منطوقا ومفهوما سبع وعشرون مسألة منها ثمان مسائل لا يقع فيها طلاق وهي أن المبالي بالتعليق يفعل ذلك ناسيا عالما بالتعليق والمعلق به، أو عالما بأحدهما فقط أو جاهلا بهما هذه ثلاث مسائل ومثلها في المكره أو يفعل ذلك جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما هذه ثمان مسائل لا طلاق فيها ومنها تسع عشرة مسألة يقع فيها الطلاق وهي ما لو علق بفعل من لا يبالي بتعليقه ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما هذه خمس وفي كل منها إما أن يقصد المعلق إعلامه أو لا هذه عشر وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه ففعل ناسيا أو مكرها هاتان مسألتان وفي كل منهما إما أن يفعل جاهلا بالتعليق والمعلق به أو بأحدهما فقط أو عالما به هذه ستة، وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه به ففعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما هذه ثلاث، وكتب أيضا على قوله في صدر هذه القولة يتحصل هذا المتحصل من المنطوق والمفهوم صحيح معمول به في المذهب كما أفتى به م ر اه شوبري.