(قوله بأن يشق عليه حنثه) عبارة شرح م ر بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه، ويبر قسمه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق قال في التوشيح فلو
لصداقة أو نحوها (وقصد) المعلق (إعلامه به) وإن لم يعلم المبالي بالتعليق (ففعل) المعلق بفعله من نفسه أو غيره (ناسيا) للتعليق
[حاشية الجمل]
نزل به عظيم قرية فحلف أن لا يرتحل حتى يضيفه فهو مثال لما ذكر اه شرح م ر، ولو علقه بدخوله فحمل ساكنا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث، وكذا إذا علق بجماعة فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما أي الدخول والجماع؛ لأنها ليست كالابتداء كما يأتي اه شرح م ر من أول فصل علق بأكل رمانة أو رغيف إلخ وكتب عليه ع ش قوله فحمل ساكنا، وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف ما لو حلف لا يدخل فركب دابة دخلت به فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه، وإن كان زمامها بيد غيره؛ لأن العرف ينسب هذا الفعل له، وينبغي أن مثل الدابة المجنون وقوله قادرا على الامتناع أي بخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الأمر السابق؛ لأنه وكيله وفعل وكيله كفعله، وقوله لم يحنث أي ولا تنحل اليمين بذلك؛ لأن فعل المكره كلا فعل ولا يحنث بالاستدامة لأن استدامة الدخول ليست دخولا، وقوله ولا أثر لاستدامتهما أي وإن تحرك بعد ذلك وتكرر منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود؛ لأنه ابتداء جماع اه.
(قوله بأن يشق عليه حنثه) أي لصداقة أو نحوها كالزوجة، وهذا يرشد إلى أن المراد ما من شأنه ذلك وإن تخلف اه ح ل. (قوله أو نحوها) كزوجته ولو كانت تحب الوقوع؛ لأن المراد من يشق عليه حنثه ولو بحسب الشأن اه شيخنا (قوله وقصد المعلق إعلامه به) معنى قصد الإعلام قصد منعه من الفعل كما سيأتي هذا وقد زاد م ر قيدا آخر فقال وتمكن المعلق من الإعلام بالتعليق، وإن لم يعلمه به بالفعل ومقتضاه أنه لو لم يتمكن من الإعلام يقع الطلاق مطلقا ولو مع النسيان وغيره اه شيخنا لكن ما نسبه إلى م ر من زيادة القيد المذكور لم أجده في شرحه بعد مراجعة النسخ العديدة، بل رأيت فيها ما يدل على خلاف هذا التقييد حيث عمم في مفهوم الشروط بقوله، وإن لم يتمكن من إعلامه ولم يعلمه إلى آخر كلامه فهذا التعميم ينافي التقييد في المنطوق. (قوله وقصد المعلق إعلامه به) عبارة الزركشي بدل ذلك يشترط أن يقصد الزوج حثه أو منعه كما جزما به وفاقا فالإمام وغيره فإنه قد يقصد التعليق بصورة الفعل اه.
قال شيخنا البرلسي وينبغي جريان مثله في مسألة فعل نفسه السابقة اه. (فرع)
قال لها إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت ودخلت في ذلك اليوم هل يتخلص بذلك. قال الزركشي فيه احتمال هنا الأقرب الانحلال اه وعلى هذا ففعل الناسي يفيد الانحلال إذا كان المعلق عليه انتفاء الفعل، وقياسه المكره فيكون قولهم إن فعل الناسي لا يحصل به بر ولا حنث محله إذا كان المعلق عليه الفعل اه فليحرر.
فإنه خلاف ظاهر كلامهم، ثم ذكرت ذلك لمر فاعتمد قضية كلامهم من عدم التخلص ومن الاحتياج في التخلص إلى دخول آخر مع العلم والاختيار اه سم. (قوله ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا) ، وقد صرح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الجاهل والناسي في مواضع منها قولهما لو حلف شافعي أن مذهبه أصح المذاهب، وعكس الحنفي لم يحنث واحد منهما؛ لأن كلا منهما حلف على غلبة ظنه المعذور فيه أي لعدم قاطع هنا ولا ما يقرب منه، ومنها قول الروضة لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له امرأته استبدلت بخفك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك، وكان خرج بعد الجميع ولم يعلم أنه أخذ بدله لم يحنث اه حج ثم قال (تنبيه)