[حاشية الجمل]
قوله لخرج الوطء عن كونه مباحا) أي ولو خرج عن كونه مباحا لم يقع الطلاق فيؤدي إلى الدور كما يؤخذ من شرح م ر اه. (قوله خطابا) أي وإن كانت غائبة بأن كتب إليها أنت طالق إن شئت ونوى فوصل إليها الكتاب.
وعبارة بعضهم كأن كتب إليها وهي تفيد أنه لو قال لها وهي غائبة أنت طالق إن شئت، وأخبرها شخص بذلك وشاءت طلقت وهو في غاية البعد فليحرر اه ح ل.
(قوله خطابا) المراد به ما كان بصيغته المعتادة حضر الشخص أو غاب وبالغيبة ما كان بصيغتها كذلك اه شوبري ولو علق بمشيئة الملائكة أو بهيمة لم تطلق أو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق أو شاءت كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه وجهان أوجههما لا؛ لأن مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها وعلى ضرتها اه شرح م ر. (قوله لتضمن ذلك تمليكها الطلاق إلخ) عبارة شرح م ر لأنه استدعاء لجوابها المنزل منزلة القبول، ولأنه في معنى تفويض الطلاق إليها وهو تمليك كما مر. (قوله في غير نحو متى) والغير خمسة إن وإذا ولو ولولا ولو ما وإن اقتصر الشوبري على الأولين.
. (قوله بقول المعلق بمشيئته شئت) أي أو بإشارة الأخرس ولو طرأ خرسه بعد التعليق اه ح ل. (قوله شئت) أي لا رضيت ولا أحببت فلا بد من هذه المادة اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم تعين لفظ شئت ويوجه بأن نحو أردت وإن رادفه إلا أن المدار في التعاليق على اعتبار المعلق عليه دون مرادفه في الحكم ومن ثم قال البوشنجي في إتيانها بشئت بدل أردت في جواب إن أردت لا يقع، ومخالفة الأنوار له فيها نظر. (قوله أما مشيئة الصبي والمجنون إلخ) شامل لما إذا قال إن شاء هذا الصبي أو المجنون بخلاف ما لو قال له إن قلت شئت ح ل وفي ق ل على المحلي قوله فلا يقع بها الطلاق أي ما لم يرد التلفظ بذلك وإلا وقع اه (قوله قبل المشيئة) ظرف للرجوع وقيد به لكون الكلام فيها، ويتوهم فيها جواز الرجوع من حيث إن فيها جهة تمليك، وإلا فالحكم في غيرها كهي فلا رجوع للمعلق مطلقا، وقيد في المنظر به بكونه قبل الإعطاء؛ لأنه المناسب لما هنا، ويتوهم فيه الرجوع نظر الجهة المعاوضة اه شيخنا.
(قوله ولو في أكثر منها) ، بل ولو في أكثر من العدد الشرعي كأن شاء تسعين. (قوله فشاءها لم تطلق) ؛ لأنه أخرج مشيئة زيد واحدة عن أحوال وقوع الطلقات فلا يقع شيء، وقيل تقع طلقة إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل الطلاق، ويقبل ظاهرا إرادته هذا؛ لأنه غلظ على نفسه اه شرح م ر.
(قوله كما لا تطلق فيما لو علقه بفعله) أي وقد قصد حث نفسه أو منعها، وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا وخلافا لحج بخلاف ما إذا قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا اه شوبري وفي ع ش على م ر قوله أو علقه بفعله أي وقد قصد حنث نفسه أو منعها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا كما اقتضاه كلام ابن رزين اه حج ونقل سم عن الشارح أن الإطلاق في فعل نفسه كهو في فعل غيره، وإن كلا منهما كقصد المنع أو الحث اه.
وعبارة ح ل قوله وقصد إعلامه به أي من يبالي وإلا بأن لم يقصد إعلامه كان تعليقا لا حلفا، وبحث الشيخ عميرة أنه لا بد أن يقصد ذلك بالنسبة لنفسه أيضا أي يقصد منع أو حث نفسه أو تحقيق الخبر؛ لأنه المراد من قصد الإعلام، وإلا كان تعليقا ففي حالة الإطلاق يكون تعليقا كما يكون كذلك بالنسبة لمن لم يبال بحلفه، وقد يقال بوضوح الفرق بينه وبين غيره ثم رأيت حج وافق الشيخ عميرة حيث قال بعد قول الأصل ولو علق بفعله، وقد قصد حث نفسه أو منعها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل انتهى انتهت. (قوله أو بفعل من يبالي إلخ) قال حج: ويظهر أن معرفة كونه ممن يبالي به تتوقف على بينة ولا يكتفي فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه ما يضره ولا المعلق بفعله لسهولة علمه من غيره كالإكراه بخلاف دعواه النسيان أو الجهل، فإنه يقبل وإن كذبه الزوج اه ويتجه خلافه لاعترافه اه شوبري.