(أو) قال لزوجتيه (إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه
[حاشية الجمل]
على الجلال. (قوله أو ولدت مرتبا) أي بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى اه ع ن (قوله عند ولادة الرابعة) بأن امتدت أقراؤها أو تأخر وضع ثاني توأميها إلى وضع الرابعة، والحاصل أن كل واحدة تطلق بعدد من سبقها ومن لم تسبق وهي الأولى تطلق ثلاثا إن بقيت عدتها، وهي أخصر من قول بعضهم كل واحدة تطلق ثلاثا إلا من ولدت بعد واحدة فتطلق واحدة أو بعد ثنتين فتطلق ثنتين اه ح ل وفي ق ل على الجلال وكل من ولدت بعد وقوع الطلاق عليها تنقضي عدتها بولادتها، وكل من بقيت عدتها إلى ولادة من بعدها يقع عليها بعدده اه.
(قوله أي إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلخ) هذا القيد معتبر في جميع ما يأتي اه ب ش. (قوله أي الأوليان وقوله والأخريان) كل منهما بضم الهمزة اه شرح م ر.
(قوله فإن انقطع الدم إلخ) خرج به ما لو ماتت فإنها تطلق؛ لأن الظاهر استمراره اه شيخنا وفي الشوبري فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض، والأصل بقاء النكاح فيه نظر كذا في حاشية التحفة في باب الحيض.
وعبارة التحفة في أول الفصل هنا ألا ترى أنه لو حلف بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم وإن احتمل كونه دم فساد اه وعبارتها هنا ومر أنها لو ماتت بعد رؤيته وقبل يوم وليلة وقع عملا بالظاهر اه وفي الحلبي فإن انقطع الدم إلخ بخلاف ما لو ماتت فإنها تطلق عملا بالظاهر وإن احتمل كونه دم فساد اه (قوله وحلفت على حيضها إلخ) يشمل الأمة وفيه أنه سيأتي في الرجعة أنها إذا ادعت انقضاء عدتها بالحيض لا تصدق إلا إذا كان ممكنا في حقها بخلاف الصغيرة والآيسة اه ح ل. (قوله المعلق به طلاقها) قال في الروض وكذا الحكم فيما لو علق بما لا يعرف إلا منها غالبا كالنية والبغض والحب اه سم.
(قوله وإن خالفت عادتها) أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق؛ لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا قد ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه تعلم ما في قول سم على منهج.
(فرع) لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء اه ع ش على م ر. (قوله وتعسر إقامة البينة عليه) أي فلا يسوغ لهم الشهادة بأنه دم حيض إلا إن قامت قرينة لهم بذلك اه ح ل (قوله بخلاف حيض غيرها) أي المعلق عليه طلاقها بأن قال إن حاضت فلانة فأنت طالق اه ح ل.
(قوله أو قال لزوجتيه إن حضتما) ولو زاد حيضة فيطلقان بمجرد رؤيتهما الدم لتعذر اشتراكهما فيها، ولم يحمل على أن المراد حيضة من كل منهما فلا بد من وجودها من كل منهما مع استحالة ما يدل عليه ظاهر اللفظ وهو وجود حيضة واحدة منهما واعترض بأنه لو قال لهما إن ولدتما ولدا واحدا كان تعليقا بمحال وحيضة المرأتين الواحدة كذلك فساوت ولدا واحدا وأجيب بأن وصف الولد بالوحدة نص فيها فألغي التعليق.