[حاشية الجمل]
لا يتوقف على كونها بمعنى الواو، وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كانت حاملا بذكر، وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق للقول وأو لتقسيم متعلق القول وأو التقسيمية ليست بمعنى الواو، ولذا قالوا إنها في التقسيم أجود من أو وتقسيم متعلق القول لا ينافي جميع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو بأنثى فطلقتين اه وحينئذ فيحتمل أن مراد المصنف بالأولوية دفع توهم أنه معطوف على قال اه شوبري.
(قوله فولدت اثنين مرتبا) انظر ما المعتبر في الترتيب والمعية اه سم قد يقال الظاهر أن المراد بالترتيب أن يخرج أحدهما بعد الآخر، ولو على الاتصال وبالمعية أن يخرجا في كيس واحد مثلا اه ع ش. (قوله أي بخروجه كله) أي ولو على غير صورة الآدمي أي حيث كان مما تثبت به أمية الولد بأن ظهر فيه خلق الآدمي كذا قاله حج اه ح ل.
وعبارة شرح م ر طلقت بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق اه سم ثم قال فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق. (قوله أي بخروجه كله) فلو خرج بعضه ومات الزوج أو الزوجة لم تطلق لعدم وجود الصفة اه ح ل. (قوله وانقضت عدتها بالثاني) ولا يقع به طلاق ولا بما بعده لو ولدت ثالثا اه ح ل أي إلا إن كان التعليق بكلما كما يأتي اه ق ل على الجلال.
(قوله أم من حمل آخر) وإنما قلنا بانقضاء العدة بتقدير كون الحمل من وطء آخر؛ لأنه بالولادة الأولى وقع عليه الطلاق، ثم إن وطئ عالما بالطلاق فحرام وإلا فلا وعلى كل فوطؤه شبهة تجب به العدة وعليها عدة الطلاق وهما لشخص واحد فيتداخلان وحيث تداخلتا انقضتا بوضع الحمل اه ع ش على م ر. (قوله لأربع سنين فأقل) أي من وطئه فخرج به ما لو ولدته لأكثر من أربع منه أي من الوطء المذكور فلا تنقضي به العدة لعدم نسبته إلى الزوج في هذه الحالة. (قوله وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا) بأن تم انفصالهما، وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالعبرة في الترتيب والمعية بالانفصال اه ح ل. (قوله الذي تنقضي به العدة) قد يرد على هذه الصلة منع ويقال لم لم تقع به طلقة وتنقضي العدة بالأقراء وما الفرق بين الثالث في هذه الصورة حيث لم يقع به شيء والثالث في قول الشارح فإن ولدت أربعا إلخ حيث وقع بالثالث طلقة فليتأمل (قوله فلا يقارنه طلاق) ، ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي فمات لم يقع بموته طلاق؛ لأنه وقت انتهاء النكاح اه شرح م ر.
(قوله أو لأربع حوامل) إنما قيد به لقوله فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما اه رشيدي على م ر وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد اه ع ش عليه. (قوله أو قال لأربع حوامل) أي أو حوائل، وقوله كلما وفي بعض النسخ بعد كلما أي مثلا وهو في ذلك تابع للولي العراقي حيث قال واعلم أنهم صوروا هذه المسألة بالتعليق بكلما، ولو علقها بأن كان الحكم كذلك فلا يظن أنه قيد، وقد رده الشارح في شرح البهجة بأن غير كلما من أدوات التعليق لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول، وأما من ألحق بكلما أيتكن في الحكم فممنوع؛ لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد تكرارا اه ح ل.