[حاشية الجمل]
الحمل كما يرشد لذلك التعليل، فالحاصل أن الوطء جائز حيث لم يظهر الحمل اه بحروفه، وقوله ومثلهما ما قبلها الذي قبلها صور ثلاثة صورة الظهور وصورة الولادة للدون وصورة الولادة لفوق الدون بشرطها المذكور، والمراد ثنتان من هذه الثلاثة وهما الأخيرتان منها بدليل قوله حيث لم يظهر الحمل أما في صورة ظهوره، وتقدم أن فيها صورتين وقوله حيث لم يظهر الحمل أي بصورتيه وهما دعواها مع التصديق وشهادة الرجلين به فقد تقدم أنه في هاتين يحكم بوقوع الطلاق من حينهما فلا يجوز التمتع بعدهما، وأما قبلهما فيجوز كما هو ظاهر.
(قوله لكن يسن له اجتنابها) أي إذا كانت تحبل عادة بخلاف الصغيرة والآيسة وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد، وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا أي فإنه يجوز الوطء، وإذا تبين الوقوع يجب المهر لا الحد وكذا يجب المهر لا الحد للشبهة فيما إذا حرم الوطء كما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فإذا وطئ ثم تبين الوقوع وجب المهر لا الحد للتردد في الوقوع اه ع ش على م ر.
(قوله حتى يستبرئها) أي بقرء اه شرح م ر.
(قوله ولو قال إن كنت حاملا بذكر إلخ) .
(فرع) قال الشارح في الوصية لو قال إن كان حملك ذكرا أو قال إن كان حملك أنثى فولدت ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية وفي إن كان حملها ابنا أو بنتا فله كذا لم يكن لهما شيء وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسما جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن والبنت انتهى أي فإن كلا منهما خاص بالواحد، وعليه فلو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ابنا أو بنتا فأتت بابنين أو بنتين لم تطلق ومن هذا يتخرج الجواب عن حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن رجلا أتت زوجته في بطون متعددة بإناث فقال لها إن ولدت بنتا فأنت طالق فولدت بنتين وهو أنه لا وقوع لما قدمه من أن مسمى البنت واحدة لا أكثر اه ع ش على م ر (قوله أي فأنت طالق طلقة) هذا بيان لصيغة المطلق، وأما لو قال ما في المتن كان لغوا ولا يكون كناية ح ل وفي ق ل على الجلال إنه كناية (قوله فولدتهما فثلاث) أي وإن كان الحمل عند التعليق نطفة لا يتصف بذكورة ولا بأنوثة؛ لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في النطفة اه ح ل.
(تنبيه) شمل الذكر أو الأنثى فيما تقدم ما لو كان على غير صورة الآدمي أو من غير الآدمي. قاله العلامة العبادي ولي به أسوة وإن كان في شرح شيخنا ما يقتضي خلافه ومثل حملك ما في بطنك نعم إن قال إن وضعت ما في بطنك لم تطلق بالولادة؛ لأنه يتناول الأحشاء فإنه في العباب، وخرج بالذكر والأنثى فيما مر ما لو قال ابن أو بنت فإنه للمفرد فقط، وكذا صبي وصبية على ما مال إليه شيخنا وهل يتقيد في هذا بكونه على صورة الآدمي يظهر نعم اه ق ل على الجلال. (قوله فولدتهما) ينبغي أن يأتي فيه ما سلف في المسألة قبلها من التفصيل بين الستة أشهر والوطء وغير ذلك مما سلف اه بر أقول لا شبهة في ذلك اه سم. (قوله وتنقضي العدة في الصور المذكورة بالولادة) ؛ لأنها طلقت باللفظ أي يتبين وقوع الطلاق باللفظ ويندب اجتنابها في حال الوقف، وهو مراد ابن القاضي بقوله ولو كان أحدهما خنثى أمر باجتنابها وبرجعتها حتى يتضح، وأما الرجعة فوجوبا اه ح ل والمراد بالصور المذكورة جميع ما تقدم، ويشير لهذا التعميم قول الشارح سابقا بأن وقوعه من التعليق لتبين الحمل من حينئذ أي فإذا كان الوقوع من حيث التعليق وهو سابق على الولادة فتنقضي العدة بها لتأخرها عن وقوع الطلاق اه.