(قوله وجرح) القضاء في هذه لعدم صحة التيمم، فإنه لا يصح تيممه في سفر المعصية إذا كان الفقد شرعيا إلا بعد التوبة اه ع ش.
وعبارة شرح م ر ويصح تيممه أي العاصي بسفره فيه إن فقد الماء حسا لا شرعا لنحو مرض أو عطش فلا يصح تيممه حتى يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة، ولو عصى بالإقامة بمحل لا يغلب فيه وجود الماء وتيمم لفقده لم يلزمه القضاء؛ لأنه ليس محلا للرخصة بطريق الأصالة حتى يفترق الحال بين العاصي وغيره بخلاف السفر فاندفع ما للسبكي هنا وخرج العاصي في سفره كان زنى أو سرق فيه، فإنه لا قضاء عليه؛ لأن المرخص غير ما به المعصية انتهت. (قوله؛ لأن عدم القضاء رخصة) مقتضاه أن فاقد الماء شرعا العاصي بسفره يصح تيممه ويجب عليه القضاء وليس كذلك بل لا يصح تيممه ما دام عاصيا بسفره بخلاف الفاقد حسا العاصي فيصح تيممه ويلزمه
بسفر المعصية وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو التحقيق فضبط الأصل له بالمتيمم في الإقامة ولعدمه بالتيمم في السفر جرى على الغالب من غلبة الماء في الإقامة وعدمها في السفر (لا) متيمم في غير سفر المعصية (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر) به من لصوق أو نحوه (أو) به (ساتر) من ذلك (ووضع على طهر في غير عضو تيمم) فلا يقضي لعموم المرض والجرح مع العفو عن قليل الدم وقياسا على ماسح الخف في الأخيرة بل أولى للضرورة هنا والقيد الأخير مع التقييد بعدم كثرة الدم في الساتر من زيادتي (وإلا) بأن كثر الدم أو وضع الساتر على حدث أو على طهر في عضو التيمم (قضى) ، وإن لم يجب نزعه لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية ونقصان البدل والمبدل منه جميعا في الثالثة وحمله نجاسة غير معفو عنها في الأولى ولكون التيمم طهارة ضعيفة