(قوله هذا إن عرف نحوا) المراد بالنحو هنا معرفة أوضاع الألفاظ، وإلا فالنحو معرفة أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء وهو غير مراد هنا، وفرق بين هذا وبين ما قيل في أنت طالق أن شاء الله بالفتح أنها تطلق حالا أي حتى من غير النحوي بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصله فلا
(فصل) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما لو (علق) الطلاق (بحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق (فإن ظهر) أي الحمل بها بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان بناء على أن الحمل يعلم (أو) لم يظهر بها حمل لكن (ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو) لأكثر منه و (لأربع سنين فأقل) منه (ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه) بأن لم توطأ مع التعليق ولا بعده أو وطئت حينئذ وطئا لا يمكن كون الحمل منه كأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء (بأن وقوعه) من التعليق لتبين الحمل من حينئذ، ولهذا حكمنا بثبوت النسب (وإلا) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين أو لدونه وفوق دون ستة أشهر ووطئت من زوج أو غيره وطئا يمكن كون الحمل منه (فلا) طلاق لتبين انتفاء الحمل في الأولى إذ أكثر مدته أربع سنين ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء في الثانية والأصل بقاء النكاح والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح
[حاشية الجمل]
بد من تحقق ذلك التعليق، وعند الفتح لم يوجد ذلك التحقيق فوقع مطلقا بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين بل يخصصه فاكتفى فيه بالقرينة اه ح ل - رحمه الله -.
[فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]
كالولادة وهو معطوف على الحمل فتعليق الطلاق منصب عليه وفيه أنه كان ينبغي أن يقول وما يذكر معه؛ لأنه غير مسائل التعليق إلا أن يقال هو من متعلقات التعليق، ويجوز عطفه على تعليق أي وغير التعليق مما ذكر وهو يشمل التعليق وغيره اه ح ل وفيه شيء؛ لأن جميع ما ذكر في الفصل من مسائل التعليق فالاحتمال الأول في كلامه أولى.
وعبارة شرح م ر فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها انتهت وهي تؤيد الاحتمال الأول في عبارة المحشي. (قوله وغيرهما) أي غير كل منهما مما يذكر معهما فالذي يذكر مع الأول هو قوله أو إن ولدت إلى قوله والأخريان طلقتين طلقتين، والذي يذكر مع الثاني هو قوله أو إن أو متى طلقتك إلى آخر الفصل. (قوله أو شهد به رجلان) أي لا أربع نسوة ولا رجل وامرأتان، ولعله لترتب الطلاق على ذلك، والطلاق لا يثبت بذلك فلا ينافي ما سيأتي في الشهادة من أن الحمل يثبت بالنساء، ومن ثم لو شهدت بذلك وحكم به حاكم ثم علق الطلاق به وقع الطلاق اه ح ل. (قوله بناء على أن الحمل يعلم) فيه أن معنى يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم كما تقدم، وهذا المعنى لا يناسب هنا بل المناسب للشهادة العلم الحقيقي ولا طريق إليه بل ولا إلى الظن.
(قوله لكن ولدته) أي ولدا كاملا تام الخلقة كما هو المفهوم من ولدت، وأما لو ألقت مخططا في الدون أو لأكثر ولم توطأ وطئا يمكن أن يكون ذلك منه فيبعد وقوع الطلاق كذا قيل وهو واضح في الثاني دون الأول اه ح ل. (قوله من التعليق) سواء وطئت أم لا وقوله أو لأكثر منه أي الدون فالستة ملحقة بما فوقها وهذا هو المعتمد خلافا لما يفيده كلام المحلي وإن جرى عليه حج اه ح ل. (قوله ولأربع سنين فأقل منه) أي من التعليق فالأربعة ملحقة بما دونها خلافا للمحلي من أنها ملحقة بما فوقها وجرى عليه حج اه ح ل. (قوله بأن وقوعه من التعليق) وفي صورتي التصديق والشهادة لا يتوقف التبين على الولادة بل يتبين بمجرد الدعوى مع التصديق وبمجرد الشهادة وفي صورتي الولادة يتوقف البيان عليها اه شيخنا.