[حاشية الجمل]
في المعلق عليه) بل متى وجد مرة واحدة في غير نسيان انحلت اليمين ولا يؤثر وجوده مرة أخرى اه ح ل.
(قوله ولا تكرارا في المعلق عليه) هذا دخيل بين المنطوق والمفهوم فكان الأنسب تأخيره عن قوله ويقتضين فورا في منفي فلذلك كمل المفهوم بقوله وسيأتي (قوله ولا تكرارا) هو شامل لمثل إن دخلت الدار أبدا فأنت طالق وهو كذلك اه بر اه سم.
(قوله فنجز طلاقها أو علقه إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ثم طلقها بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية مع نية أو علق طلاقها بصفة فوجدت فطلقتان تقعان عليها أن ملكهما واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق وإيقاع ووقوع ووجود الصفة وطلاق الوكيل وقوع لا تطليق ولا إيقاع، ومجرد التعليق ليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع فلو علق طلاقها على صفة أو لا ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله ثم طلق أو علق؛ لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا، ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل أنك تطلقين بما أوقعته دين اه شرح م ر وقوله لم يقع المعلق بالتطليق أي لكنه حلف فلو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف اه ع ش عليه.
(قوله فنجز طلاقها) أي بنفسه دون وكيله من غير عوض أما غير الموطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد منها الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل، وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ اه شرح م ر اه شوبري (قوله فثلاث فيها) بخلاف ما لو قال أوقعت أو طلقت فيقع ثنتان فلو قال كلما أوقعت طلاقي عليك فأنت طالق فطلق وقع ثنتان فقط في الأولى؛ لأن الثانية لم يوقعها، وإنما وقعت أي أوقعها الشرع عليه اه ح ل. (قوله فثلاث فيها) قال الزركشي إذا قلنا العلة تقارن المعلول في الزمان فلا يتجه إلا وقوع طلقتين؛ لأن التكرار إنما هو في الأوقات فإذا طلقها بعد التعليق المذكور وقعت طلقة فيقع معها في ذلك الوقت أخرى مشروطة بغيرها ولا تقع الثالثة فإنه لم يأت وقت آخر وقع فيه طلاق فلم يظهر لتكرار كلما فائدة؛ لأنه لم يتعين وقت الطلاق اه قال شيخنا البرلسي ولك أن تقول سلمنا أن العلة تقارن المعلول زمانا، ولكن ذلك الزمان مع ملاحظة وقوع العلة فيه غيره مع ملاحظة وقوع المعلول فيه فهو وإن اتحد ذاتا مختلف اعتبارا، وذلك كاف في ترتب ما قالوه اه، وأقول لا إشكال بناء على ما نقله عن ابن عمرون كما مر اه سم.
(قوله وأخرى بوقوع هذه الواحدة) أي المعلقة؛ لأنه صدق عليها الصفة التي هي وقوع الطلاق، بل وصدقت الصفة أيضا بالمنجزة فلذلك قال واحدة بوقوع المنجزة إلخ اه شيخنا. (قوله فلا يقع المعلق بعدها) قال في الروض؛ لأنها تبين بالأولى وتنحل اليمين قال في الشارح فامتناع وقوع المعلق ليس لتأخر الجزاء عن الشرط إذ الصحيح تقارنهما في الوجود بل امتناعه للتنافي بين الشرط والجزاء إذ البينونة الحاصلة بالشرط تنافي المعلق به كما سيأتي ذلك، ثم قال المتن والشارح وإنما لم تطلق غير المدخول بها ثانية؛ لأن معنى إن طلقتك إن صرت مطلقة وبمجرد مصيرها مطلقة بانت والبينونة تنافي وقوع أخرى إلخ اه سم.