[حاشية الجمل]
الحيض الذي طلق فيه، والطهر الذي طلق فيه، والحيض الذي بعده دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها كما أفاده ابن قاضي عجلون اه شيخنا اه شوبري.
وعبارة الحلبي وقوله وسن الرجعة ينتهي إلخ فإذا طلقها حائضا فزمن البدعة بقية تلك الحيضة أو طاهرا فزمن البدعة بقية ذلك الطهر والحيضة التالية له انتهت.
(قوله ولو قال أنت طالق لسنة إلخ) عبارة الروض وشرحه.
(فرع) اللام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتوقيت كأنت طالق للسنة أو للبدعة وهي ممن لها سنة وبدعة فلا تطلق إلا في حال السنة أو البدعة؛ لأنهما حالتان منتظرتان يتعاقبان تعاقب الليالي والأيام ويتكرران تكرر الأسابيع والشهور فأشبه قوله: أنت طالق لرمضان معناه إذا جاء رمضان فأنت طالق نعم لو قال أردت الإيقاع في الحال قبل؛ لأنه غير متهم فيما فيه تغليظ عليه مع احتمال اللفظ لذلك ذكره الأصل واللام فيما لا يعهد انتظاره وتكرره للتعليل كطلقتك لرضا زيد أو لقدومه أو للبدعة أو للسنة وهي صغيرة أو حامل أو نحوها ممن لا سنة لها ولا بدعة فتطلق في الحال، وإن لم يرض زيد ولم يقدم والمعنى فعلت هذا ليرضى أو يقدم ونزل ذلك منزلة قول السيد أنت حر لوجه الله تعالى فلو نوى بها التعليق لم يقبل ظاهرا ويدين، كما لو قال أنت طالق وقال نويت طلاقها من الوثاق ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال كما نقل ذلك الأصل عن سبط الغزالي تفقها وأقره، وقوله أنت طالق لرضا زيد أو لقدومه تعليق كقوله إن رضي أو قدم وقوله لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة كقوله أنت طالق للبدعة وعكسه أي وقوله لها أنت طالق لا للبدعة كعكسه أي كقوله أنت طالق للسنة، وقوله سنة الطلاق أو طلقة سنية كقوله للسنة وقوله بدعة الطلاق أو طلقة بدعية كقوله للبدعة صرح به الأصل اه. (قوله ولو قال أنت طالق لسنة إلخ) فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال، وإن أراد التأقيت بمنتظر فيحتمل قبوله اه شرح م ر.
(قوله فإن نوى بما قاله إلخ) جوابه قوله وقع في الحال اه شيخنا. (قوله لأن طلاقها في الأربع إلخ) تعليل لتوجيه وصف الطلقة بالحسن مع أنها في هذه الحالة في زمن البدعة وكذا يقال فيما بعده. (قوله وقع في الحال مطلقا) أي؛ لأن اللام فيها للتعليل وهو لا يقتضي حصول المعلل به اه شرح م ر ومن ثم وقع حالا في أنت طالق لرضا زيد أو قدومه وإن كره أو لم يقدم وقوله مطلقا أي سواء نوى الوقوع في الحال أم لا اه شوبري.
(قوله من حيث العددي) أي بأن نوى بطلقة بدعية ثلاثا أو ثنتين، وقوله قبل وإن تأخر الوقوع بأن كانت وقت الطلاق في زمن البدعة فلا يقع الطلاق إلا إذا جاء زمن السنة. (قوله أكثر من فائدة تأخر الوقوع) يعني أن وقوع الثلاث وإن تأخر إلى طهرها أشد ضررا عليه من وقوع طلقة في الحال؛ لأن المرأة تبين منه بينونة كبرى، والفائدة تمتعه بالزوجة من حين تلفظه بالطلاق إلى أن تطهر ويقع عليها فهذه الفائدة لا تقابل بالضرر الذي يحصل له من وقوع الثلاث، وهذا جواب عن جعل القبح راجعا إلى العدد دون الزمن اه شيخنا.