(قوله وذلك) أي كونه سنيا لاستعقابه إلخ أشار به إلى ضابط السني وهو أن تشرع في العدة مع عدم الندم. (قوله أي في الوقت الذي يشرعن فيه إلخ) واعتبار عدم الندم أخذه الأئمة من دليل آخر اه ح ل. (قوله «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» ) واسمها آمنة كما قاله النووي كذا بهامش صحيح، والظاهر من عدالة ابن عمر أنه حين طلقها لم يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض أو أنه لم يكن شرع التحريم اه ع ش على م ر. (قوله لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق) في الدليل نقص أي وقد نهينا عن النكاح لغرض الطلاق في صورة المحلل فالرجعة مثله فهي منهي عنها اه شيخنا.
(قوله لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق) أي ولا ينبغي ذلك لما فيه من كسر قلب المرأة اه ح ل (قوله وقيل عقوبة) أي لخصوص ابن عمر (قوله وإلا بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض) أي بناء على أن زمن الحمل لا يحسب من العدة كما صرح به في شرح الروض، وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض حسب قرءا حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا، ولا يحمل على ما إذا لم تحض قبله؛ لأن الغرض أنها تعتد بأقراء ولا يوجد ذلك إلا إن سبق لها حيض اه حلبي. (قوله أو في نحو
حيض قبل آخره أو وطئها في طهر طلقها فيه، أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحو حيض قبله أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به (فبدعي) وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي، وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وزمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس وزمن حمل زنا لا حيض فيه وزمن حمل شبهة وآخر طهر علق به الطلاق أو طلق معه والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر لاحتمال العلوق فيه، وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أو لا وتهيأ لخروج، وألحقوا الوطء في الدبر بالوطء في القبل لثبوت النسب ووجوب العدة بهما واستدخال المني كالوطء وقولي أو علق بمضي بعضه مع نحو الأولى ومع قولي ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به ومع أشياء أخر من زيادتي.
ومن البدعي ما لو قسم لإحدى زوجتيه