(فرع)
يجب طلب التراب على التفصيل في طلب الماء فحيث وجب طلب الماء وجب طلب التراب وحيث لا فلا وما يشترط لوجوب الطلب هناك يشترط له هنا اه م ر.
(فرع)
في تجريد المزجد ما نصه قال الروياني عن والده من لزمه قضاء الصلاة فورا فعدم الطهورين لم يلزمه القضاء عندي، وهل له ذلك وجهان قال النووي الصواب المنع اه وجزم بذلك في العباب فقال ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين حرم عليه قضاؤها للتسلسل اه أقول يتأمل في قوله للتسلسل من أين يلزم وانظر التقييد بعمر أو لعله محل الخلاف فغيرها يمتنع قطعا فليراجع، ثم رأيت شيخنا البرلسي قال، ومنه يعني من تعليل وجوب الصلاة على فاقد الطهورين بحرمة الوقت يستفاد أن الفائتة، ولو بغير عذر لا يفعلها وهو كذلك أي لا يجوز له فعلها اه اه سم. (قوله أن يصلي الفرض) أي إذا انقطع رجاؤه، وإن اتسع الوقت اه ز ي أما ما دام يرجو أحد الطهورين فلا يصلي إلا إن ضاق الوقت. (قوله أيضا أن يصلي الفرض) أي المكتوب من الخمس أداء، ولو جمعة، وإن لزمه إعادتها ظهرا لكن لا يحسب من الأربعين لنقصه اه برماوي ولا يخفى أن هذه صلاة موصوفة بالصحة يبطلها ما يبطل الصحيحة ويبطلها وجود أحد الطهورين، ولو في موضع يغلب فيه وجود الماء أو يجوز اه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله أن يصلي الفرض أي الصلاة المفروضة المؤقتة، ولو بالنذر في وقت معين وله التشهد الأول وغيره من المندوبات منها إلا نحو السورة للجنب ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة ولا تجوز المندوبات فيها كسجدة التلاوة، ولو في صبح الجمعة وسجود السهو إلا تبعا لإمامه فيهما ودخل في الفرض الجمعة فتلزمه، وإن وجب إعادتها ظهرا اه. (قوله ويعيد) المراد بالإعادة هنا القضاء فكان الأولى أن يقول ويقضي واعلم أن كل
وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض، إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض وخرج بالفرض النفل فلا يفعل.
(ويقضي) وجوبا (متيمم) ، ولو في سفر (لبرد) لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه (و) متيمم (لفقد ماء) بمحل (يندر) فيه فقده، ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك، ولو مقيما (و) متيمم (لعذر) كفقد ماء وجرح (في سفر معصية) كآبق؛ لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط