[فصل في بيان الطلاق السني وغيره]
(فصل) في بيان الطلاق السني وغيره أي وما يذكر معه من قوله ولو قال: أنت طالق لسنة إلى آخر الفصل (قوله وغيره) الغير تحته قسمان على طريقته أي البدعي، والذي لا ولا وقسم واحد على طريقة غيره وهو البدعي فالترجمة صالحة للاصطلاحين اه شيخنا. (قوله وفيه اصطلاحان) أي في الطلاق من حيث هو بقطع النظر عن كونه سنيا أو بدعيا اه شيخنا. (قوله ينقسم إلى سني إلخ) ضابط الأول ما اجتمع فيه القيود الأربعة الآتية في قوله طلاق موطوءة إلخ وضابط الثاني ما اختل فيه أحد القيدين الأخيرين من الأربعة وضابط الثالث ما اختل فيه أحد الأولين منها انتهى والسني تسمية اصطلاحية ليس فيها منسوب ومنسوب إليه وكذا البدعي اه. (قوله وفسر قائله السني بالجائز) أي فيكون القسم الثالث على الاصطلاح الأول وهو الذي لا سني ولا بدعي داخلا في السني على الاصطلاح الثاني، ومراده بالجائز ما ليس حراما فيشمل الأقسام الأربعة التي في الشارح وعلى طريقة المصنف يكون السني عبارة عما وجد فيه الضابط الآتي، وإن كانت تعتريه الأحكام الأربعة كما أنها تعتري الذي لا ولا فهو مجرد اصطلاح لا أن مراده بالسني المنسوب للسنة أي الطريقة؛ لأن الذي لا ولا منسوب إليها أيضا فهو مجرد اصطلاح بخلافه على الآخر فالسني منسوب إليها اه شيخنا.
(قوله وقسم جماعة إلخ) لا يخفى أن هذا التقسيم لا ينافي التقسيم السابق، وأن أقسامه لا تخرج عن أقسام التقسيم السابق كما يعرف ذلك بأدنى تأمل اه سم. (قوله إلى واجب) أي مخير؛ لأن الواجب إما الطلاق أو الفيئة أو يحمل على الوجوب العيني بأن امتنع من الوطء أو قام به مانع كما في شرح الروض، وقال بعضهم انظر ما المراد بالوجوب هنا اه ويمكن أن يقال المراد به هنا أنه إذا امتنع من الطلاق يجبر عليه أو يوقعه الحاكم نيابة عنه اه. (قوله كطلاق غير مستقيمة الحال) أي وطلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ومن رأى ريبة يخاف معها على الفراش اه شوبري.
(قوله كسيئة الخلق) أي إساءة لا تحتمل، وإلا فكل امرأة فيها إساءة اه شيخنا عزيزي. (قوله كمستقيمة الحال) أي وهو يهواها اه ح ل. (قوله وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها) أي وهي مستقيمة الحال، وإشارة الإمام أخذوها من حكمه على هذه بأن طلاقها غير مكروه وفيه أن هذا يصدق بخلاف الأولى اه ح ل.
وعبارة الشوبري. (قوله وأشار الإمام إلخ) ولا يوجد فيه مباح مستوى الطرفين هكذا حكاه النووي في شرح مسلم قاله العلائي ويمكن أن يوجد عند تعارض مقضي الفراق وضده في رأي الزوج كذا في الأشباه للسيوطي بعد حكايته الأقسام الأربعة الأول انتهت. (قوله طلاق موطوءة إلخ) اعتبر في كونه سنيا قيود أربعة: أولها هذا وثانيها قوله تعتد بأقراء، وثالثها قوله إن ابتدأتها عقبه ورابعها قوله ولم يطأ في طهر إلخ، ثم إن القيدين الأولين مقسم لكل
وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض (ولم يطأ) ها (في طهر طلق) ها (فيه، أو علق) طلاقها (بمضي بعضه ولا) وطئها (في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به) أي بآخره، وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت وقد قال تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وفي الصحيحين أن «ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن لم يكن شرطا فقيل لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق لو طلق في الطهر الأول حتى قيل إنه يندب الوطء فيه، وإن كان الأصح خلافه وقيل عقوبة وتغليظ.