إحداهما (قبل بيان وارثه لا تعيينه) ؛ لأن البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة فلا إرث
(فصل) في بيان الطلاق السني وغيره وفيه اصطلاحان أحدهما وهو المشهور ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا وجريت عليه وثانيهما ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه الأصل وفسر قائله السني بالجائز والبدعي بالحرام، وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال وحرام كطلاق البدعة، وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها وعلى الأول (طلاق موطوءة) ولو في دبر (تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها) أي الأقراء (عقبه) أي الطلاق بأن كانت حائلا أو حاملا من زنا
[حاشية الجمل]
الزوج قبلهما بناه على أنه حينئذ إلخ واعتمد م ر الإطلاق اه سم (قوله: قبل بيان وارثه) قيده في شرح الإرشاد بقيدين أن يكون الطلاق بائنا وأن لا يموت الزوج قبلهما وتبع القفال في الثاني وعبارته مع شرحه لشيخنا وكذا يبين الوارث المطلقة من الزوجتين في طلاق بقيد زاده بقوله بائن لا رجعي؛ لأن الرجعية ترث، وإنما يبين في البائن إن ماتتا أو إحداهما قبل موت الزوج لا إن مات الزوج أولا أي قبلهما فلا يقوم الوارث مقامه في هذه الحالة كما صرح به القفال اه سم (قوله: قبل بيان وارثه لا تعيينه) شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه شرح م ر (قوله: أو قرينة) كأن كانت تكثر المخاصمة له (قوله: فلو كانت إحداهما إلخ) تفريع على قوله لا تعيينه فهو تفريع على تعيين الوارث اه شيخنا وانظر قوله: فلا إرث هل المراد حالا وهو ظاهر أو بالكلية فما وجهه مع احتمال أن المسلمة هي الزوجة والجواب أن المراد فلا إرث بالكلية ووجهه عدم العلم بالجهة المقتضية للإرث لاحتمال أن المطلقة المسلمة فلا ترث كالكتابية ولا نظر للاحتمال الآخر؛ لأنه لا علم فيه اه.