(قوله: فلا يتدارك به) أي بخلاف ملك اليمين، فإنه يحصل بالفعل فلو أعتق إحدى أمتيه بأن قال إحداكما حرة ووطئ واحدة كان تعيينا لها حرر وهذا يدل على أنه كلام مستقل لا تعلق له بالبيان فليتأمل اه ح ل (قوله: فلو عين الطلاق إلخ) أي رجعيا أو بائنا ففي التعيين لا فرق وفي البيان يقيد بالبائن ولا حد خلافا لما في الأنوار؛ لأنه في التعيين قيل إن الطلاق لا يقع إلا عند التعيين فصار ذلك شبهة دافعة للحد اه ح ل (قوله: لزمه المهر) ولا يلزمه الحد، وإن كان الطلاق بائنا للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا فسقط الحد للشبهة اه ع ن (قوله: لزمه المهر) ظاهره أنه لا يجب الحد، وإن كانت بائنا قال في شرح الروض وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا قال لكن جزم في الأنوار بأنه يحد والأوجه الأول والفرق لائح اه سم (قوله: وإن بين فيها) أي بعد أن عينها في نيته حين الطلاق (قوله: ولو قال في بيانه أردت هذه) أي مشيرا إلى واحدة وقوله أو هذه وهذه أو هذه بل هذه أو هذه مع هذه أي وقد أشار إلى معينتين في الصور الثلاث وقوله أو هذه أي مشيرا لواحدة هذه أي مشيرا لأخرى اه من
لإقراره بطلاقهما بما قاله ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل وخرج بزيادتي ظاهرا الباطن فالمطلقة فيه من نواها فقط كما قاله الإمام قال: فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعا ولو قال: أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب أو قال أردت هذه أو هذه استمر الإبهام وخرج ببيانه ما لو قال في تعيينه شيئا من ذلك، فإنه يحكم بطلاق الأولى فقط؛ لأن التعيين إنشاء، اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها (ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك) أي قبل تعيين المطلق أو بيانه (بقيت مطالبته) به (لبيان) حكم (الإرث) ، وإن كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب زوج إن توارثا، فإذا عين أو بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى (ولو مات) قبل تعيينه أو بيانه ولو قبل موتهما أو موت