[حاشية الجمل]
وإن صدقته الزوجة ما لم تكن تلك الأجنبية وقع عليها طلاق وإلا قبل قوله ظاهرا فلو لم يقصد الأجنبية بأن قصد زوجته أو أطلق وقع الطلاق على زوجته، وإن عهد وقوع الطلاق على غير زوجته والفرق بينه وبين ما تقدم واضح ويدين لاحتماله، وإن بعد؛ لأن الاسم والعلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعا وكتب أيضا ما لم يعرف وقوع الطلاق منه أو من غيره على تلك الأجنبية وإلا قبل قوله ظاهرا والفرق بينهما أن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك ولو سمى زوجته بغير اسمها بأن قال زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت زوجته ولا يضر الخطأ في الاسم وما أفتى به بعضهم من عدم الوقوع غير صحيح ولو قال: نساء العالمين طوالق ولا نية له لم تطلق زوجته ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها تعين الطلاق في الباقية كما أفتى به والد شيخنا؛ لأن العبرة بحال وجود الصفة لا بحال التعليق اه ح ل (قوله: أو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقع) ولا يضر وقوعه في محل مبهم؛ لأنه تعلم عاقبته بالتعيين؛ لأنه يتعين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه والعدة من التعيين ولا بدع في تأخر حسبانها من وقت الحكم بالطلاق وفرق بينهما حج كما ينبغي فراجعه اه ح ل ونص عبارته مع الأصل ويقع الطلاق في قوله إحداكما طالق باللفظ جزما إن عين وعلى الأصل إن لم يعين وقيل: إن لم يعين فلا يقع إلا عند التعيين وإلا لوقع لا في محله ويرد بمنع هذا التلازم، وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم وهو لا يؤثر؛ لأن الإبهام تعلم عاقبته بالتعيين؛ لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة وإلا فمن التعيين ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنه تجب بالنكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق، فإن قلت ما الفرق بين الوقوع وبين العدة قلت يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق؛ لأنه حكم الشرع بخلافها، فإنها أمر حسي وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام؛ لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها في الظاهر ولا في نفس الأمر انتهت (قوله: ووجب فورا إلخ) هذا راجع للمسألة التي قبله فقط اه شيخنا وبعبارة أخرى قوله ووجب فورا إلى آخر الفصل هذا كله متعلق بقوله أو لزوجتيه إحداكما طالق وقع اه شيخنا (قوله ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين) أي إن طلبتاه أو إحداهما فلو لم تطلباه فلا وجه لإيجابه قاله ابن الرفعة؛ لأن حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه ومدركه متجه لكن كلامهم صريح في خلافه ويوجه بأن بقاءهما عنده قد يجر إلى محذور لتشوق نفس كل إلى الآخر نظير ما مر في الصداق في تعليم المطلق قبل الدخول عليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام فيما يظهر اه شرح م ر (قوله: تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين) الفرق بين التعيين والبيان أن محل الطلاق وهو الزوجة معين عنده في البيان وغير معين عنده في التعيين (قوله أما الطلاق الرجعي إلخ) عبارة شرح م ر، وأما الرجعي فلا يجب فيه تعيين ولا بيان ما بقيت العدة، فإن انقضت لزمه في الحال كما قاله الإسنوي؛ لأن الرجعية زوجة اه.