(قوله: وأجنبية) أي حرة كانت أو أمة وأمة نفسه كالأجنبية وخرج بها الأجنبي والبهيمة فلا يقبل وتطلق زوجته قطعا نعم إن كانت الأجنبية مطلقة ولو من غيره لم تطلق زوجته إلا إن قصدها؛ لأن الأصل بقاء الزوجية مع صدق لفظ إحداهما عليهما صدقا واحدا ويجري ما ذكر فيما لو قال لأم زوجته بنتك طالق اه ق ل على الجلال (قوله: وقصد الأجنبية) أي فإن لم يقصد الأجنبية طلقت زوجته ما لم يعرف وقوع الطلاق على الأجنبية منه أو من غيره وإلا لم يحكم بوقوع الطلاق على زوجته؛ لأن صيغته الآن كأنها خبر اه ح ل (قوله: لاحتمال اللفظ لذلك) أي لأنها محل للطلاق في الجملة ومن ثم لو قال لها ولرجل أو دابة ذلك وقال قصدت الرجل أو الدابة لم يقبل كما لو قال لأم زوجته بنتك طالق وأراد غير زوجته حيث يصدق لذلك، فإن لم يرد غير زوجته طلقت ما لم يقع طلاق على غير زوجته وإلا لم تطلق زوجته اه ح ل (قوله: لا إن قال زينب طالق) أي ابتداء أو بعد سؤال طلاق زينب اه ح ل (قوله: فلا يقبل قوله ظاهرا)
(أو) قال (لزوجتيه إحداكما طالق وقع) فلا يتوقف وقوعه على تعيين أو بيان ولهذا منع منهما قبل ذلك (ووجب فورا) بقيد زدته بقولي (في) طلاق (بائن تعيينها إن أبهم) ها في طلاقه (وبيانها إن عين) ها فيه لتعرف المطلقة منهما، فإن أخر ذلك بلا عذر عصى، فإن امتنع عزر (و) وجب (اعتزالهما) لالتباس المباحة بغيرها (ومؤنتهما) هو أعم من قوله ونفقتهما لحبسهما عنده حبس الزوجات (إلى تعيين أو بيان) وإذا عين أو بين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لذلك أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا؛ لأن الرجعية زوجة.
(والوطء) لإحداهما (ليس تعيينا ولا بيانا) للطلاق في غيرها لاحتمال أن يطأ المطلقة ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء فتبقى المطالبة بالتعيين والبيان فلو عين الطلاق في موطوءته لزمه المهر، وإن بين فيها وهي بائن لزمه الحد والمهر (ولو قال في بيانه أردت) للطلاق (هذه فبيان أو) أردت (هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه هذه (طلقتا ظاهرا)