[حاشية الجمل]
وهو في الأصل الكف عن الحرام ثم استعمل هنا في الكف عن الحلال اه وكان الأنسب تأخير هذا عن قوله ولو علق اثنان إلخ؛ لأن هذا جار فيه أيضا اه شيخنا (قوله: لخبر «دع ما يريبك» ) بفتح الياء وضمها إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها أيضا كذا ضبطه بالقلم اه شوبري (قوله: فإن كان الشك إلخ) تفريع على قوله ولا يخفى الورع اه شيخنا (قوله: راجع ليتيقن الحل) ويعتد بهذه الرجعة لو تبين له وقوع الطلاق فلا يحتاج إلى إعادتها اه ق ل على الجلال (قوله: أو البائن بدون ثلاث) كأن كان قبل الدخول، فإذا جدد النكاح وتبين أنه طلق كان ذلك قائما مقام الرجعة اه ح ل وفي ق ل على الجلال ويعتد بهذا التجديد، وإن تبين له الطلاق أيضا ويلزمه ما عقد به من الصداق اه (قوله: وطلقها لتحل لغيره يقينا) أي ولو دون ثلاث؛ لأن الحل يقينا لا يتوقف عليها والتقييد بذلك في الروضة ليعلم ما تعود له به بعد ذلك وفي كلام حج ذكرهم ثلاثة هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث أي الحل للغير يقينا ولتعود له بعده يقينا وبالثلاثة لا لتوقف كل منهن على الثلاث وفيه أن المتوقف على ذلك إنما هو عودها له بالثلاث يقينا اه ح ل (قوله: حتى تنكح زوجا غيره) وفي هذه تعود له بطلقة واحدة اه ح ل
(قوله: إن لم يكنه) الأفصح إن لم يكن إياه اه ح ل (قوله: وجهل الحال) ، فإن علم عمل بمقتضاه ما لم تكن محاورة وإلا فهو حلف فلا يقع، وإن علم الحال لاعتبار غلبة الظن فيه كما مر اه ق ل على الجلال (قوله: ولزمه بحث وبيان) أي فورا في البائن وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ومحله إن أمكن معرفة الطائر وطلبنا منه كما قاله شيخنا م ر ومحله أيضا إن لم تكن محاورة كما مر وإلا فلا وقوع أصلا اه ق ل على الجلال (قوله: ولزمه بحث) أي تفتيش وبيان لزوجتيه أي يبين لهما المطلقة من غيرها، وإن كانت معلومة له بعلم الصفة لكن يبين لهما لعدم علمهما بالحال وقال وبيان؛ لأن هذا من قبيل بيان المعينة؛ لأن المطلقة معينة في نفس الأمر لتعين صفتها؛ لأن صورة هذه المسألة أن يقول: إن كان ذا الطائر غرابا فهند طالق فالتحقيق أنه من قبيل البيان للمعينة لا من قبيل التعيين للمبهمة كما قاله بعضهم اه شيخنا ثم رأيت في الرشيدي على م ر ما نصه فالصواب أن صورة المتن أنه خاطب بكل تعليق معينة من زوجتيه اه ومثله في ع ش عليه.
وعبارة حج لزمه البحث والبيان للمطلقة منهما وعبر غير واحد بقوله والبيان لزوجتيه أي أن يظهر لهما الحال ليعلم المطلقة من غيرها فلا تنافي بين العبارتين انتهت. وقوله ليعلم أي ليظهر علمه وإلا فعلمه في نفسه يحصل بالبحث اه (قوله مع اعتزاله عنهما) أي بقربان وغيره والغير يشمل النظر ولو بغير شهوة اه ح ل.
(قوله: وبيان لزوجتيه لاشتباه إلخ) ؛ لأن المطلقة معينة غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها لا أنها مبهمة، فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة خلافا لما في شرح شيخنا كحج للأصل من أن هذا من قبيل التعيين؛ لأن المطلقة مبهمة لا من قبيل البيان الذي تكون فيه المطلقة معينة اه ح ل (قوله: لم يلزمه بحث ولا بيان) أي وليستمر اجتنابهما وهو واضح إن صدقتاه في ذلك، فإن كذبتاه فهل يأتي فيه ما سيأتي فيما إذا ادعت واحدة أنها المطلقة إلخ اه ح ل (قوله: منع منهما إلى بيان) والظاهر وجوبه وصنيعه يقتضي عدم وجوب ذلك، فإذا بين بأن قال حنثت في الطلاق أي بين الوقوع فيه، فإن صدقه العبد فذاك وإلا بأن كذبه وادعى العتق حلف السيد، فإن نكل حلف العبد وعتق، وإن قال حنثت في العبد عتق، فإن صدقته فذاك وإلا حلف، فإن نكل حلفت وطلقت والظاهر أن له أن يعقد على من وقع عليها الطلاق بائنا اه ح ل (قوله: فلا يتمتع بالزوجة) ينبغي ولا ينظر إليها حتى بغير شهوة اه ح ل (قوله: ولا يتصرف فيه) أي ولا يؤجره الحاكم اه ح ل أي لينفق عليه من أجرته ولو أراد التكسب لنفسه فلسيده منعه منه؛ لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه؛ لأنه إما باق على الرق فملكه للسيد والنفقة واجبة عليه وإما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف حتى يتبين الحال اه من ع ش على م ر (قوله: لتوقعه) فيه إشارة إلى إمكانه، فإن