(قوله في كل وقت أراده) قال القرافي وقت إرادته وقت له فصدق أنه لم يتيمم له إلا في وقته اه عميرة اه سم. (قوله إلا وقت الكراهة) أي حيث قصد أن يصلي فيه وكتب أيضا ظاهره، وإن قصد أن يصلي في غيره أو مطلقا وفي كلام الزركشي أنه لا ينبغي منعه وأقره شيخنا، ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح اه ح ل ومثله شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله إلا وقت الكراهة أي إن أراد فعله في وقتها فلا يصح التيمم، ولو قبله، فإن لم يرد فعله فيه صح التيمم له، ولو فيه؛ لأنه وقت صحته في الجملة اه.
(قوله وعلى فاقد الطهورين إلخ) هذا في المعنى راجع لقوله في أول الباب يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز كأنه يقول هذا إذا وجد التراب، فإن فقده كالماء، فإنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد.
وعبارة أصله مع شرح م ر ومن لم يجد ماء ولا ترابا لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو، ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار لزمه في الجديد
كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما (أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما
[حاشية الجمل]
أن يصلي الفرض الأداء، ولو جمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ، فإن كان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة وصلاته متصفة بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات، ولو بسبق الحدث كما هو قضية كلامهم خلافا لبعض المتأخرين ولا يشترط لصحة صلاته ضيق الوقت بل إنما يمتنع عليه الصلاة ما دام يرجو أحد الطهورين كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - والثاني تجب الصلاة بلا إعادة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بها في حديث عائشة وهو مطرد في كل صلاة أديت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره في شرح المهذب؛ لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء، ولو كان حدثه أكبر امتنع عليه مس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقراءة شيء من القرآن سوى الفاتحة في الصلاة كما مر وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها التلاوة ولا سهوا وهو كذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي.
وإن وقع في كلام المصنف ما يخالفه ومراده بالإعادة هنا القضاء كما في المحرر انتهت.
وعبارة المحلي وفي القديم أقوال أحدها يندب له النفل والثاني يحرم ويعيد عليهما والثالث يجب ولا يعيد حكاه في أصل الروضة واختاره في شرح المهذب في عموم قوله كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها في قول قال به المزني واختاره؛ لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء انتهت قال الشهاب حج بل مراده ما يشمل الأمرين فيلزمه فعلها في الوقت إن وجد ما مر فيه وإلا فخارجه اه رشيدي وقوله سوى الفاتحة في الصلاة قال بعضهم، وهل يلحق بها آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد الطهورين يوما بكماله أو لا لم أر فيه نقلا لكن قضية كلام الإرشاد نعم وهو متجه في آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد، إذ النذر يسلك به مسلك واجب الشرع والأوجه إلحاقها بما قبلها، إذ ما ذكر في التردد خلاف الأصل وحينئذ لو قرأ مع إمكان الطهر فهل تجزئ هذه القراءة أو لا كما لو استؤجر للقراءة فقر أو هو جنب فيه نظر والأقرب عدم الإجزاء اه برماوي.