(فرع) في الزركشي ما نصه في الكافي طلقها ثلاثا بحضرة شاهدين فشهدا أنك قلت عقبه إن شاء الله تعالى وهو لا يذكر إن كان له حالة غضب فله اعتماد قولهما وإلا أخذ بعلمه ولا يلتفت إلى قولهما اه وفيه نظر إذ لا يلزم من تلفظه بالمشيئة حصول الاستثناء المعتبر والقاعدة أن فعل النفس لا يرجع فيه لقول أحد كالمصلي والقاضي والشاهد ونقل الرافعي عن أبي العباس الروياني فيما لو حلف لا يفعل الشيء الفلاني فشهدا عنده أنك فعلته ولم يستحضره جاز له أن يعتمد على قولهما وفيه نظر، فإن الطلاق لا يقع بالشك اه وقوله: لأن الطلاق لا يقع بالشك لا يرد على قوله جاز له أن يعتمد إلخ فتأمل واعتمد م ر أنه يجوز له الاعتماد بشرط أن يغلب على ظنه صدقهما أي وأنه أتى به بشروطه كما وافق عليه أيضا اه سم (قوله: لأن المعلق عليه من مشيئة الله) أي في الأولى والثالثة وقوله وعدمها أي في الثانية قوله ولأن الوقوع إلخ أي في الثانية أيضا حتى لو قال في التعليق بالأولى بعد إن شاء الله أنت طالق لم يقع الطلاق المعلق بالمشيئة ولا يقال هو بطلاقه لها علم مشيئة الله لطلاقها؛ لأنا نقول لم يقصد به الطلاق المعلق عليه كما لا يقال يلزم من عدم الوقوع تحقق عدم المشيئة؛ لأنا نقول لو وقع لكان بالمشيئة
ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو لم يشأ طلقت قاله العبادي وخرج بقصد التعليق ما لو سبق ذلك إلى لسانه لتعود به أو قصد به التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا أو أطلق، فإنها تطلق، وإن كان وضع ذلك للتعليق لانتفاء قصده كما أن الاستثناء موضوع للإخراج ولا بد من قصده (ك) ما يمنع التعقيب بذلك انعقاد (كل عقد وحل) كعتق منجز أو معلق ويمين ونذر وبيع وفسخ وصلاة.
(ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق، فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح