الحقيقة واحدة (أو) قال أنت طالق (ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث) تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء (ولو عقب طلاقه) المنجز أو المعلق كأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت الدار (بإن شاء الله) أي طلاقك (أو إن لم يشأ الله) أي طلاقك (أو إلا أن يشاء الله) أي طلاقك (وقصد تعليقه) بالمشيئة أو بعدمها (منع انعقاده) ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال
[حاشية الجمل]
الروض من وقوع طلقتين فيما لو قال أنت طالق واحدة ونصفا إلا واحدة وعبارته مع شرحه وكذا تقعان بواحدة ونصف إلا واحدة إلغاء لاستثناء الواحدة من النصف للاستغراق وقيل تقع طلقة بناء على أنه لا يجمع المفرق والترجيح من زيادته على الروضة بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني اه ولما أورد على م ر تأييد وقوع طلقتين في مسألتنا بما مشى عليه الروض في هذه خالف الروض في هذه أيضا فليتأمل اه سم (قوله: أو ثلاثا إلا نصف طلقة) فلو قال إلا نصفا روجع، فإن قال أردت نصف الثلاث فثنتان أو نصف طلقة فثلاث، وإن أطلق حمل على نصف الثلاث اه ح ل (قوله: تكميلا للنصف الباقي إلخ) هذا هو المعتمد، وإن قيل: إن التكميل في المستثنى فتقع ثنتان اه شيخنا (قوله ولو عقب طلاقه إلخ) ليس بقيد وكذا لو سبقت المشيئة وهذا شروع في الاستثناء الشرعي الرافع للطلاق اه مدابغي (قوله: ولو عقب طلاقه إلخ) هذا من الاستثناء الشرعي الرافع لأصل الطلاق أي ولا بد أن ينوي الإتيان به قبل فراغ اليمين كالاستثناء ولا بد زيادة على ذلك من أن يقصد التعليق به اه ح ل فالاستثناء قسمان قسم يرفع بعض العدد وقسم يرفع أصل الطلاق اه شيخنا (قوله: بإن شاء الله) ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذا أو بما كانت طالقا إن شاء الله طلقت واحدة سواء النحوي في الأول أو غيره اه شرح م ر وقوله سواء النحوي في الأول إلخ هذا يقتضي أنه يفرق في غير الأول بينهما فليراجع إلا أن يقال إنما قيد بالأول؛ لأن توهم الفرق فيه قريب لاتحاد حرفي المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الآخرين، فإن عدم توهم الفرق بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه اه ع ش (قوله: أو إلا أن يشاء الله إلخ) قال الزركشي هو إما تعليق بعدم المشيئة والوقوع مع عدمها مستحيل أو بالمشيئة وهو يرفع الوقوع اه سم.
وعبارة شيخنا قوله إلا أن يشاء الله أي طلاقك أو عدمه فهذا المثال محتمل للأمرين، وإن قصره الشارح على أحدهما والمثالان قبله كل منهما صادق بأحد الأمرين فقوله في التعليق من مشيئة الله أي نصا كما في المثال الأول أو احتمالا كالثالث وقوله أو عدمها أي نصا كالثاني أو احتمالا كالثالث اه (قوله: وقصد تعليقه) أي يقينا قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه وأن يأتي به الحالف بخلاف ما إذا أتى به غيره، وإن ظن أنه يكفيه ففعل المحلوف عليه حنث لعدم اعتماده في الظن المذكور على قرينة كإخبار من يظن فيه الفقه بأن هذا يفيد؛ لأن ظن الحكم الشرعي من غير قرينة يعتمد عليها لا عبرة به كما ذكره شيخنا كحج في نظير هذه المسألة اه ح ل وفي ق ل على الجلال ولو أنشأ له غيره لم يكف إلا إن اعتقد نفعه لجهله مثلا قاله شيخنا م ر اه (قوله: وقصد تعليقه) يشترط أيضا أن يقصده قبل الفراغ من اليمين كما يفيده كلام الروض وشرحه كغيرهما حيث ذكرا شروط الاستثناء ومنها أن يقصده قبل الفراغ منه ثم قالا وكذا يشترط ما ذكر من الاتصال والقصد في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها؛ لأنه تقييد كالاستثناء اه ثم ذكر اشتراط قصد التعليق.