[حاشية الجمل]
ليس رافعا للطلاق ولا لبعضه بل مخصص له ببعض الأحوال بخلاف الاستثناء والتعليق بالمشيئة، فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله جميعه أو بعضه ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته، فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى ببعض تصرف في عبارته أيضا.
وفي سم قال م ر ويشترط أيضا التلفظ به أي بالاستثناء فمجرد النية لا يؤثر لا ظاهرا ولا باطنا وقولنا: إن مجرد النية لا يؤثر ليس في كل التعليقات كما يعلم ذلك بمراجعة شرح البهجة في آخر الطلاق وبمراجعة ما يأتي في آخر فصل السني والبدعي اه (قوله: قبل الفراغ من المستثنى منه) أي فيكتفى باقتران النية بأي جزء من ذلك هذا إن أخره، فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق نواه قبل التلفظ به أي يقصد حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به ويشترط أن يسمع به نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض وأن يعرف معناه ولو بوجه اه ح ل فالشروط ستة وتزيد المشيئة بقصد التعليق وفي ق ل على الجلال.
(تنبيه) من أفراد ما ذكر ما لو قال علي الطلاق من ذراعي أو من نحو رأسي أو من ظهر فرسي أو نحو ذلك فلا بد من نيته قبل فراغ اليمين كما مر (قوله: بفوق نحو سكتة تنفس) عبارة أصله مع شرح م ر ولا يضر في الاتصال سكتة تنفس وعي ونحوهما كعروض عطاس أو سعال والسكوت للتذكر كما قالاه في الأيمان ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ؛ لأنه قد يقصده إجمالا ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه وذلك؛ لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي، وإن قل لا ما له به تعلق وقد قل أخذا من قولهم لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله صح الاستثناء وعلم بذلك ما صرحوا به وهو أن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله ودعوى أن ما تقرر يقتضي كونه مثله ممنوع بل لو سكت ثم عبثا يسيرا عرفا لم يضر، وإن زاد على سكتة نحو التنفس بخلافه هنا؛ لأنه يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحد انتهت.
وقوله وذلك؛ لأن ما ذكر يسير قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر وفي شرح الإرشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه سم على حج اه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ولا يضر نحو استغفر الله مما له تعلق به مما يقع بين الزوجين نحو يا زانية اه.
(قوله: وأن لا يجمع إلخ) جعله هنا شرطا وثم حكما والأمر سهل إذ الحكم يؤول إلى شرط وقوله في الاستغراق تقدم أن معناه لا يجمع لتحصيله أي الاستغراق ولا لدفعه وقد مثل لهما الماتن بقوله فلو قال أنت طالق ثلاثا إلى قوله فثلاث اه شيخنا (قوله: ولا فيهما) تقدم أنه لا فائدة للجمع فيهما بل هو وعدمه على حد سواء فلو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة وقعت الثلاث على كل حال جمع أو لا وتقدم بيانه اه شيخنا (قوله فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة) قد يقال قضية رجوع المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث؛ لأن استثناءها من ثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك اه سم ونقله الشيخ عميرة في الحاشية عن الإسنوي وقد يقال منع من رجوعه إلى ثنتين الفصل حينئذ بين المستثنى والمستثنى منه بأجنبي عن الاستثناء وهو الواحدة؛ لأنه لما لم يصح الاستثناء بالنسبة إليها كانت كالأجنبي بخلاف ما لو رجع للجميع من الصحة من كل تأمل اه شوبري (قوله وتقدم في الإقرار إلخ) يشير بهذا إلى أن كلام المتن مفرع على هذه القاعدة فكان الأنسب أن يشير إليها هنا ليظهر التفريع كما فرع على الشرط بقوله فلو قال إلخ اه شيخنا قال العراقي سئلت عمن طلب منه المبيت عند شخص فحلف لا يبيت سوى الليلة الفلانية المستقبلة هل يحنث بترك مبيتها فأجبت بأن مقتضى قاعدة النفي والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك الشكوى مطلقا فأجاب بعدمه ويوافقه تصحيح النووي في الروضة فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة اه برلسي اه سم.